بدء تطبيق قرار توطين مهن المشتريات بنسبة 70% بالمملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء التطبيق الفعلي لقرار توطين مهن المشتريات بنسبة تصل إلى 70% في منشآت القطاع الخاص. ويأتي هذا القرار التاريخي، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 مايو 2026، كخطوة إستراتيجية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وإتاحة الفرص الوظيفية الملائمة لهم في سوق العمل السعودي المتنامي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

المهن المستهدفة بقرار توطين مهن المشتريات في القطاع الخاص

يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المشتملة على قطاع المشتريات وسلاسل الإمداد، وذلك وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن. وتتضمن هذه الخطوة توطين 12 مهنة رئيسية وحيوية في هذا القطاع، وهي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع. كما يمتد القرار ليشمل أخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، بالإضافة إلى أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

السياق التاريخي لبرامج التوطين ورؤية السعودية 2030

تأتي هذه المبادرة امتداداً لسلسلة من القرارات والبرامج الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مدار السنوات الماضية لتنظيم سوق العمل السعودي. تهدف هذه البرامج بشكل أساسي إلى خفض معدلات البطالة بين المواطنين والمواطنات، ورفع مساهمة الكوادر الوطنية في قيادة القطاعات الحيوية. ويعد قطاع المشتريات والخدمات اللوجستية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث شهد نمواً متسارعاً مع تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوسع المشاريع الكبرى في المملكة، مما جعل تأهيل وتوطين هذا القطاع ضرورة ملحة لضمان استدامة الأعمال ونقل المعرفة والخبرات للشباب السعودي.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للقرار محلياً وإقليمياً

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في إحداث نقلة نوعية على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، سيعمل القرار على توفير آلاف الفرص الوظيفية المستقرة والجاذبة للمواطنين، مما يعزز من القوة الشرائية ويدعم استقرار الأسر السعودية. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن تعزيز الكفاءة الوطنية في إدارة سلاسل الإمداد والمشتريات سيرفع من تنافسية الشركات السعودية في الأسواق العالمية، ويجعل من المملكة مركزاً لوجستياً إقليمياً رائداً يعتمد على سواعد أبنائه المؤهلين وفق أعلى المعايير الدولية.

الرقابة الصارمة وتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الفرق الرقابية التابعة لها قد بدأت بالفعل جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة في جميع مناطق المملكة. وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من التزام المنشآت بالنسب المحددة وتوطين المهن المستهدفة لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة. كما شددت الوزارة على أنها لن تهاون في تطبيق العقوبات النظامية المقررة بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، داعيةً أصحاب الأعمال إلى الاستفادة من برامج الدعم والتمكين التي تقدمها الدولة لتسهيل استقطاب وتدريب الكوادر الوطنية.