توطين مهن المشتريات: بدء تطبيق القرار بنسبة 70% بالمملكة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء الخطوات الفعلية لتطبيق قرار توطين مهن المشتريات في منشآت القطاع الخاص لتصل النسبة إلى 70%، وذلك اعتباراً من تاريخ 31 مايو 2026م. ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار سعي المملكة الدؤوب لتمكين الكوادر الوطنية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المهن المستهدفة في قرار توطين مهن المشتريات
يشمل القرار الجديد المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك بناءً على المسميات والتعريفات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن. وتتضمن القائمة 12 مهنة حيوية في قطاع المشتريات والخدمات اللوجستية، وهي:
- مدير المشتريات.
- مندوب المشتريات.
- مدير العقود.
- أمين المستودع.
- مدير الخدمات اللوجستية.
- مدير المستودع.
- أخصائي المناقصات.
- أخصائي المشتريات.
- أخصائي التجارة الإلكترونية.
- أخصائي أبحاث الأسواق.
- أخصائي المستودعات.
- أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة.
السياق التاريخي لسياسات التوطين في المملكة
على مدار السنوات الماضية، حققت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية في إعادة هيكلة سوق العمل من خلال إطلاق سلسلة من قرارات التوطين (السعودة) التي استهدفت قطاعات نوعية متعددة مثل الاتصالات، والمحاسبة، والهندسة، والمهن الطبية. وتأتي هذه الخطوة لقطاع المشتريات والخدمات اللوجستية كجزء من خطة متكاملة لتوطين الوظائف القيادية والتنفيذية الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وإدارة الموارد المالية للمنشآت. إن الانتقال التدريجي نحو الاعتماد على الكفاءات المحلية يعكس نضج سوق العمل السعودي وقدرة الخريجين والمهنيين السعوديين على قيادة هذه القطاعات الحيوية بكفاءة واقتدار.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للقرار
يحمل هذا القرار أبعاداً اقتصادية واجتماعية هامة على المستويات المحلية والإقليمية. فعلى الصعيد المحلي، يسهم رفع نسبة التوطين في خفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بالإضافة إلى توجيه القدرات الشرائية والخبرات الإدارية لتظل داخل الاقتصاد الوطني. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والمشتريات بأيدي وطنية يزيد من جاذبية بيئة الأعمال السعودية للاستثمارات الأجنبية، حيث يضمن المستثمر وجود كفاءات محلية مستقرة ومدربة قادرة على إدارة العمليات اللوجستية بكفاءة عالية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
آليات الرقابة وتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الفرق الرقابية التابعة لها قد باشرت بالفعل جولاتها الميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق القرار وتحقيق النسب المطلوبة. وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية المقررة بحق المنشآت غير الملتزمة بعد انتهاء المهلة المحددة. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الاستفادة من برامج الدعم والتمكين التي تقدمها منظومة الموارد البشرية لمساعدتهم في استقطاب وتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل هذه الوظائف بنجاح.
