أمر ملكي ديوان المظالم: ترقية وتعيين 37 قاضياً جديداً

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية وتعيين 37 قاضياً في ديوان المظالم بمختلف الدرجات القضائية. ويأتي صدور أمر ملكي ديوان المظالم في إطار الدعم المستمر الذي يلقاه مرفق القضاء الإداري من القيادة الرشيدة، سعياً لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن هذا الأمر الملكي الكريم يجسد الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين وعضدُه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لتطوير الكوادر القضائية ودعم المحاكم بالكفاءات المؤهلة لتأدية رسالتها السامية.

تفاصيل الدرجات القضائية المشمولة في أمر ملكي ديوان المظالم

شمل الأمر الملكي الكريم ترقيات وتعيينات واسعة النطاق شملت مختلف الدرجات القضائية في ديوان المظالم، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

• ترقية (3) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف).
• ترقية قاضٍ واحد إلى درجة (قاضي استئناف).
• ترقية قاضيين إلى درجة (رئيس محكمة / أ).
• ترقية (4) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة / ب).
• ترقية (7) قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / أ).
• ترقية (4) قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / ب).
• ترقية (9) قضاة إلى درجة (قاضي / أ).
• ترقية (4) قضاة إلى درجة (قاضي / ب).
• تعيين (3) قضاة على درجة (قاضي / ب).

تاريخ ديوان المظالم ودوره الريادي في القضاء السعودي

يعتبر ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين. وقد مرّ الديوان بمراحل تطويرية كبرى منذ تأسيسه كشعبة في مجلس الوزراء عام 1373هـ (1954م)، ثم تحوله إلى ديوان مستقل عام 1402هـ. ويهدف الديوان بشكل أساسي إلى تحقيق العدالة والإنصاف في الخصومات الإدارية التي تكون الإدارات الحكومية طرفاً فيها، مما يضمن تطبيق الأنظمة واللوائح بكل شفافية ومصداقية، ويعزز من هيبة القانون وسيادته في المعاملات الإدارية.

الأثر المتوقع للقرارات الملكية على البيئة الاستثمارية والعدلية

إن رفد محاكم ديوان المظالم بهذه الكفاءات القضائية الجديدة يحمل أبعاداً إيجابية متعددة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محلياً، تسهم هذه التعيينات في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية العالقة، وتقليص أمد التقاضي، مما ينعكس إيجاباً على رضا المواطنين والمقيمين ويزيد من موثوقية الجهاز القضائي.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولية، فإن تعزيز كفاءة القضاء الإداري يعد ركيزة أساسية لدعم مستهدفات “رؤية السعودية 2030”. حيث يسهم القضاء المستقر والناجز في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية، التي تبحث دائماً عن بيئة قانونية واضحة تحمي الحقوق وتفصل في النزاعات بكفاءة وسرعة عالية. وبذلك، يرسخ هذا الأمر الملكي مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة عالمياً تتمتع بمنظومة عدلية متطورة تضاهي أفضل الممارسات الدولية.