أمر ملكي بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم السعودي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمر ملكي بترقية وتعيين قضاة في ديوان المظالم شمل 37 قاضياً في مختلف الدرجات القضائية. ويأتي هذا الأمر الملكي الكريم في إطار الدعم المتواصل الذي يلقاه مرفق القضاء الإداري من القيادة الرشيدة، لتعزيز كفاءة العمل القضائي، ودعم المحاكم بالكفاءات المؤهلة لتسريع وتيرة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
تفاصيل صدور أمر ملكي بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم
أوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن الأمر الملكي الكريم شمل ترقية وتعيين (37) قاضياً على النحو التالي: ترقية (3) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وقاضٍ واحد إلى درجة (قاضي استئناف)، وقاضيين إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، و(4) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، و(7) قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، و(4) قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، و(9) قضاة إلى درجة (قاضي / أ)، و(4) قضاة إلى درجة (قاضي / ب)، بالإضافة إلى تعيين (3) قضاة على درجة (قاضي / ب).
ديوان المظالم وتاريخ القضاء الإداري في المملكة
يعد ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين. وتأسس الديوان ليكون حصناً لتحقيق العدالة، والرقابة على أعمال الإدارة الحكومية لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح بشكل سليم. وشهد القضاء الإداري في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قفزات نوعية وتطورات تشريعية وتقنية كبرى، تهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية وتسهيل وصول المتقاضين إلى حقوقهم بكل يسر وسهولة، مما جعل القضاء السعودي نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
الأثر المتوقع لتعزيز الكفاءات القضائية محلياً ودولياً
إن رفد ديوان المظالم بهذه الكفاءات القضائية الجديدة يسهم بشكل مباشر في رفع جاهزية المنظومة القضائية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. وعلى الصعيد المحلي، يؤدي هذا الدعم إلى تقليص أمد التقاضي وزيادة دقة الأحكام القضائية، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في البيئة الحقوقية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن وجود قضاء إداري قوي ومستقل يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الرساميل الأجنبية، حيث يثق المستثمر الدولي بوجود منظومة قضائية عادلة وشفافة وقادرة على حماية الحقوق وحسم النزاعات بكفاءة عالية وفق أرقى المعايير العالمية.
