حوكمة الجمعيات الأهلية: دليل جديد لمراجعة المخاطر دورياً

التحول التاريخي في تنظيم القطاع الثالث بالمملكة

شهد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية كبرى، متحولاً من العمل الرعوي التقليدي إلى العمل التنموي المستدام. وتأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جاء كخطوة استراتيجية لتنظيم هذا القطاع الحيوي وتمكينه. في السابق، كانت الجمعيات تواجه تحديات تتعلق بوضوح السياسات المالية والإدارية، ولكن مع إطلاق رؤية 2030، أصبح التركيز منصباً على رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وهو ما يتطلب بنية تحتية تنظيمية صارمة ومرنة في آن واحد.

إدارة المخاطر التشغيلية والمالية بموجب الدليل الجديد

فرض الدليل الجديد على المنظمات غير الربحية مراجعة سياسات المخاطر التشغيلية، المالية، والقانونية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. ودعا المركز إلى إنشاء سجل محدث للمخاطر، واعتماد خطة تدقيق داخلي سنوية لاختبار فعالية الضوابط الرقابية لحماية سمعة الكيانات. كما حددت الوثيقة التنظيمية شروطاً أساسية لعضوية مجالس الإدارة، تشمل المؤهلات العلمية، الخبرة العملية، واللياقة الصحية والبدنية، لضمان قيادة مؤهلة قادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

أهمية الدليل في ترسيخ حوكمة الجمعيات الأهلية وأثره المتوقع

تتجلى أهمية هذا الدليل في كونه مرجعاً علمياً وعملياً يقدم إطاراً متكاملاً للممارسات المثلى في التخطيط الاستراتيجي. محلياً، يسهم الدليل في بناء الثقة بين الجمعيات الأهلية والمانحين والمجتمع، مما يسهل تدفق التمويل والمشاريع التنموية. إقليمياً ودولياً، يرفع هذا التنظيم من تصنيف المملكة في مؤشرات الحوكمة والشفافية العالمية، ويجعل من التجربة السعودية نموذجاً يحتذى به في إدارة القطاع غير الربحي وفقاً للمعايير الدولية.

معالجة الضعف التنظيمي وإدارة الأزمات بمرونة

رصد الدليل مؤشرات تستوجب تدخل مجالس الإدارة الفوري لمعالجة الضعف التنظيمي، مثل ارتفاع معدل دوران الموظفين، تزايد الشكاوى، وتراجع مستوى الثقة الداخلية. واعتمدت الوثيقة منهجية من خمس مراحل لإدارة الأزمات، تبدأ بتفعيل سياسات الطوارئ للحفاظ على استمرارية الأعمال بعيداً عن الارتجال، مع التشديد على التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة للحد من الشائعات، وصولاً إلى توثيق القرارات واستخلاص الدروس المستفادة.

التزام بالمعايير الدولية والتطوير المستمر

استند إعداد الدليل إلى مراجعة دقيقة لأفضل المعايير الدولية في مجال الحوكمة ومواءمتها مع البيئة التنظيمية السعودية، مستفيداً من خبرات ميدانية تراكمية تمتد لأكثر من عشرين عاماً في إدارة وتطوير قطاعات الأوقاف والجمعيات داخل المملكة. وأكد المركز أن هذا الدليل لن يكون وثيقة جامدة، بل سيخضع للتحديث كل 24 شهراً لمواكبة المستجدات النظامية والتقنية، مع إتاحة قنوات مخصصة لاستقبل التغذية الراجعة لضمان استمرارية التحسين والتطوير.