تقرير السلامة المرورية 2025: إحصائيات الحوادث والوفيات
أصدرت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تقريرها السنوي لعام 2025م، والذي كشف عن أرقام وإحصائيات مقلقة تستدعي التوقف وإعادة النظر في السلوكيات القيادية على الطرقات. ووفقاً للتقرير، فإن تعزيز السلامة المرورية يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تصدر فئة الشباب لقائمة ضحايا الحوادث، حيث تجاوزت نسبة وفياتهم ثلث الإجمالي العام المسجل، في حين جاءت مخالفة “عدم ترك مسافة آمنة” كأبرز مسبب لهذه الحوادث المأساوية التي تستنزف الأرواح والممتلكات.
جهود تاريخية ومسيرة مستمرة لتعزيز السلامة المرورية
على مدى السنوات الماضية، قطعت المملكة العربية السعودية أشواطاً كبيرة في تحديث البنية التحتية للطرق وإدخال التقنيات الذكية للرصد الآلي للمخالفات. وتأتي هذه الجهود كجزء أساسي من مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي وضعت خفض وفيات حوادث الطرق كأولوية وطنية قصوى. تاريخياً، كانت معدلات الحوادث تشكل عبئاً كبيراً على القطاع الصحي والاقتصادي، إلا أن تفعيل الأنظمة الصارمة وتطوير التشريعات ساهم في تراجع هذه النسب بشكل ملحوظ، وإن كانت السلوكيات الفردية لبعض السائقين لا تزال تشكل العقبة الأكبر أمام تحقيق الأهداف المنشودة.
لغة الأرقام: الشباب والذكور الأكثر عرضة للمخاطر
أظهرت الإحصاءات الرسمية المفصلة في التقرير السنوي أن الفئة العمرية الشابة الممتدة من 19 إلى 30 عاماً سجلت النسبة الأعلى من الوفيات بواقع 33.5% من إجمالي الضحايا، تلتها الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاماً بنسبة 25%. أما الفئات الأصغر سناً (أقل من 18 عاماً) فقد بلغت نسبة وفياتهم 18.8%، ومثلت فئة الأطفال وحدها 12% من الوفيات.
وعلى صعيد التوزيع بين الجنسين، يظهر التقرير تفوقاً كبيراً للذكور في نسب الضحايا، حيث مثلوا 87.2% من إجمالي الوفيات، بينما سجلت الإناث نسبة 12.8%، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتوجيه الحملات التوعوية بشكل مكثف نحو فئة السائقين الشباب من الذكور لتصحيح المفاهيم المرورية لديهم.
“المسافة الآمنة” والانحراف المفاجئ.. مسببات الموت على الطرق
في تحليل دقيق لأسباب الحوادث المرورية المرصودة، تصدرت مخالفة عدم ترك مسافة كافية وآمنة بين المركبات القائمة بنسبة 29.2% من إجمالي الحوادث. وجاء الانحراف المفاجئ للمركبات في المرتبة الثانية بنسبة متقاربة بلغت 27.9%. وشملت قائمة المسببات الأخرى عدم الالتزام بأحقية المرور بنسبة 10.3%، والانشغال عن القيادة (مثل استخدام الجوال) بنسبة 7%، والقيادة عكس اتجاه السير بنسبة 5.6%.
كما أشار التقرير إلى أن اصطدام المركبات المتحركة ببعضها البعض يمثل النمط السائد بنسبة 92.8%، تليها أنماط أخرى مثل الاصطدام بجسم ثابت (2.1%)، والاصطدام بمركبة واقفة (1.8%)، وانقلاب المركبات (1.5%)، وحوادث الدهس بنسبة 1.4%. ورغم انخفاض نسبة حوادث الدهس كنمط تصادم، إلا أنها شكلت 17% من إجمالي الوفيات، مما يبرز خطورتها البالغة على المشاة.
الأثر المتوقع للتقرير محلياً وإقليمياً
لا تقتصر أهمية هذا التقرير على كونه رصداً إحصائياً، بل يمتد تأثيره ليكون دليلاً صانعاً للسياسات المرورية المستقبلية محلياً وإقليمياً. على المستوى المحلي، يسهم هذا التحليل في توجيه الجهات الأمنية والخدمية لتكثيف الرقابة وتعديل تصاميم الطرق في النقاط السوداء التي تكثر فيها الحوادث. أما إقليمياً ودولياً، فإن نجاح المملكة في خفض معدلات الحوادث عبر دمج التقنية بالتوعية يقدم نموذجاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع العقد الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرق الذي تقوده الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
تصنيف الإصابات وتوزيعها حسب الجنسيات
بشأن خطورة الإصابات الناتجة عن الحوادث، شكلت الإصابات المتوسطة النسبة الأكبر بـ 63%، تلتها الإصابات الخطيرة بنسبة 35%، بينما اقتصرت الإصابات البسيطة على 2% فقط.
أما ديموغرافياً، فقد شكلت وفيات المواطنين السعوديين 51.3% من الإجمالي، يليهم المقيمون من الجنسية الباكستانية بنسبة 9.1%، ثم الجنسية اليمنية بنسبة 8%. وفي المقابل، سجل السائقون السعوديون نسبة 51.4% من ارتكاب الحوادث، تلاهم الباكستانيون بنسبة 10.1%، ثم اليمنيون بنسبة 8.7%.
وخلص التقرير السنوي إلى ضرورة التدخل العاجل لتصحيح السلوكيات الخاطئة، مشدداً على أهمية الانتباه المستمر وتجنب الانحراف المفاجئ كركائز أساسية لحفظ الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع.
