تعرفة المياه المعالجة الجديدة في السعودية: التفاصيل والأسعار
أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق مسودة الدليل التنظيمي الأول لتقديم خدمات المياه المعالجة، كاشفة عن هيكلة مالية جديدة تحدد تعرفة المياه المعالجة لتتراوح بين 1 و3.9 ريال سعودي للمتر المكعب الواحد. ويهدف هذا التنظيم الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي في شهر أبريل من عام 2026م، إلى حوكمة العلاقة التعاقدية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين وتحديد ضوابط الإيصال والاستهلاك الآمن للمياه في مختلف مناطق المملكة.
تفاصيل تعرفة المياه المعالجة لمختلف القطاعات والمرافق
أوضحت الهيئة الهيكلة المالية للخدمة بالتفصيل، حيث تم تحديد تعرفة الاستهلاك للمرافق الزراعية بمبلغ 1 ريال للمتر المكعب. وفيما يخص المرافق العامة والسكنية، فقد بلغت التعرفة 1.30 ريال للاستهلاك الذي يقل عن 10,000 متر مكعب يومياً، وتنخفض إلى 1.00 ريال للكميات التي تتجاوز هذا الحد.
وأشارت اللائحة إلى أن تعرفة المرافق التجارية حُددت بقيمة 2.50 ريال للاستهلاك دون 15,000 متر مكعب يومياً، وتصل إلى 2.20 ريال لما يفيض عن ذلك. وفي القطاع الصناعي، بلغت التعرفة 3.90 ريال للاستهلاك الأقل من 20,000 متر مكعب يومياً، و3.00 ريال للكميات الأعلى، مع التأكيد على أن جميع الأسعار المذكورة غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
رؤية تاريخية وسياق وطني للأمن المائي
تأتي هذه الخطوة التنظيمية الهامة في سياق جهود تاريخية ممتدة تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة شح المياه الطبيعية بحكم موقعها الجغرافي الجاف. وعلى مدى العقود الماضية، اعتمدت المملكة بشكل أساسي على تحلية مياه البحر والمياه الجوفية غير المتجددة لتلبية الطلب المتزايد.
ومع إطلاق رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، برزت الحاجة الملحة لتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للمياه. ويمثل تدوير المياه المعالجة وإعادة استخدامها ركيزة أساسية لتقليل الهدر وحماية الثروات المائية الجوفية الناضبة، وتحويل المياه الرمادية والصرف الصحي من عبء بيئي وتنموي إلى مورد اقتصادي ثمين يدعم التنمية المستدامة.
الأثر الاقتصادي والبيئي محلياً وإقليمياً
يحمل هذا التنظيم أبعاداً استراتيجية هامة؛ فعلى الصعيد المحلي، يساهم تحديد أسعار واضحة ومحفزة للمياه المعالجة في تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية على الاعتماد عليها كبديل اقتصادي فعال للمياه المحلاة عالية التكلفة، مما يقلل من التكاليف التشغيلية للمصانع والمزارع.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز مكانة المملكة كقائد عالمي في مجال إدارة المياه واستدامتها، وتقدم نموذجاً يحتذى به للدول التي تعاني من الإجهاد المائي. كما يسهم هذا الإطار التنظيمي في جذب الاستثمارات الأجنبية للمشاريع الصديقة للبيئة ويدعم ملفات الاستدامة الحضرية للمدن السعودية الكبرى.
ضوابط الإيصال والاشتراطات الفنية لضمان استمرارية الإمداد
أقرت الهيئة مقابلاً مالياً قدره 20,625 ريالاً لدراسة طلبات الإيصال للمرافق التي يتجاوز استهلاكها 3,500 متر مكعب يومياً، مع فرض رسوم إضافية تبلغ 0.006 ريال لكل متر مكعب عن كل كيلومتر إضافي، وذلك في حال تجاوز موقع المستفيد مسافة كيلومتر واحد عن مصدر المياه. وتستغرق دراسة طلبات الإيصال 30 يوم عمل كحد أقصى بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي.
ولضمان استمرارية الإمداد وتفادي الانقطاعات الطارئة، فرض التنظيم سعات تخزينية إلزامية على المستفيدين؛ حيث اشترط توفر مخزون لا يقل عن 5 أيام لمحطات توليد الكهرباء ومراكز البيانات، وما بين 3 إلى 5 أيام لقطاع تبريد المناطق، وما لا يقل عن 3 أيام للمنشآت الصناعية ذات التشغيل المستمر، بينما اكتفى بمدة لا تقل عن يوم واحد للاستخدامات الحضرية والزراعية الأخرى.
الاستخدام الآمن وآليات الفوترة والاعتراضات
ألزمت اللائحة المستفيدين بعدم خلط المياه المعالجة بمياه الشرب أو الصرف الصحي، وحذرت بشكل قاطع من إعادة بيعها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. وستكون قراءة الاستهلاك وإصدار الفواتير بشكل دوري لا يقل عن شهر تقويمي واحد، مع إلزام المستفيد بدفع الحد الأدنى المتعاقد عليه حتى وإن كان الاستهلاك الفعلي أقل، مستثنية من ذلك حالات التوقف الطارئ أو الصيانة المجدولة.
كما منحت الهيئة المستفيدين حق الاعتراض على الفواتير خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، مع إلزام مقدم الخدمة بدراسة الاعتراض والرد خلال مدة مماثلة. وفيما يتعلق بالمخالفات والتعديات، يتيح الدليل إغلاق محبس العداد وتوثيق الحالة بالصور، مع إمكانية إيقاف الخدمة بعد توجيه إنذارين متتاليين، أو بشكل فوري في حال وجود خطر يهدد السلامة العامة ويؤدي لاختلاط المياه المعالجة بمياه الشرب.
