انتقال 68 ألف موظف إلى التجمعات الصحية بنسبة قبول 99%

اختتمت شركة الصحة القابضة بنجاح المرحلة الثانية من إجراءات انتقال منسوبي وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية السبعة الجديدة، بعد أن سجلت عروض الانتقال نسبة قبول قياسية بلغت 99% من الموظفين الذين أبدوا رغبتهم في التحول. وشملت هذه الخطوة التاريخية أكثر من 68 ألف موظف وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية، مما يمثل قفزة نوعية تدعم مسيرة التحول الصحي الشامل وتساهم في تطوير منظومة الرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية وفق مستهدفات رؤية 2030.

تأسيس التجمعات الصحية كركيزة لرؤية السعودية 2030

يأتي هذا الانتقال الضخم امتداداً للمرحلة الأولى التي شهدت تحول أكثر من 62 ألف موظف إلى ثلاثة تجمعات صحية بنسبة قبول تجاوزت أيضاً 99%. وبذلك، يرتفع إجمالي الموظفين الذين تم نقلهم خلال المرحلتين إلى أكثر من 130 ألف موظف وموظفة موزعين على 10 تجمعات صحية في مختلف مناطق المملكة. وتستند هذه الإجراءات التنظيمية إلى قرار مجلس الوزراء رقم (616)، الذي يضمن الحفاظ الكامل على حقوق الموظفين المادية والوظيفية، وتعزيز استقرارهم المهني عبر منصة “قوى” الحكومية، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين دون أي انقطاع. تاريخياً، تأسس برنامج تحول القطاع الصحي كجزء أساسي من رؤية المملكة 2030 لإعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظاماً فعالاً ومتكاملاً يضع صحة المستفيد في المقام الأول.

التوزيع الجغرافي للمرحلتين الأولى والثانية

شملت المرحلة الثانية من هذا البرنامج الطموح تجمعات صحية حيوية في مناطق متعددة وهي: الأحساء، والطائف، ونجران، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وحفر الباطن. وجاءت هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي تحقق في المرحلة الأولى والتي ركزت على تجمعات المنطقة الشرقية، والقصيم، وتجمع الرياض الصحي الثاني. ولضمان سلاسة هذا التحول الضخم، نظمت الصحة القابضة سلسلة من الورش واللقاءات التفاعلية الحضورية والافتراضية للإجابة عن استفسارات الكوادر الطبية والإدارية وتوضيح المزايا والحقوق التعاقدية الجديدة.

الأثر المتوقع للتحول على جودة الرعاية الصحية

يهدف هذا التحول الهيكلي إلى تمكين الكفاءات الوطنية ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات والمراكز الطبية. ومن المتوقع أن يسهم نظام التجمعات الصحية في تقديم رعاية وقائية متكاملة تسهل وصول المرضى إلى الخدمات الطبية بجودة عالية. وعلى الصعيد المحلي والإقليمي، يمثل هذا النموذج ريادة سعودية في إدارة الرعاية الصحية الحديثة، حيث ينعكس إيجاباً على مؤشرات جودة الحياة وصحة المجتمع. وقد بدأت ثمار هذه الجهود بالظهور بالفعل من خلال ارتفاع متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى 79.7 عاماً، وهو ما يترجم النجاح الفعلي لبرامج جودة الحياة والرعاية الوقائية التي تتبناها الدولة كجزء من استراتيجيتها الصحية الشاملة.