تمديد مهلة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية للأفراد حتى 30 يونيو
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية عن تمديد فترة السماح الممنوحة للمواطنين والمقيمين لتنظيم اقتناء الحيوانات والطيور البرية، حيث تقرر تمديد مهلة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية للأفراد حتى تاريخ 30 يونيو المقبل. ويأتي هذا القرار لإتاحة فرصة إضافية لمقتني هذه الكائنات لتسجيلها وتفادي الغرامات والعقوبات القانونية المترتبة على الاقتناء غير النظامي، تماشياً مع الأنظمة البيئية الحديثة.
الأهداف الاستراتيجية وراء تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية بالمملكة
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على التوازن البيئي وحماية التنوع الأحيائي. تاريخياً، واجهت الحياة الفطرية تحديات كبيرة نتيجة الصيد الجائر والاقتناء غير المنظم للحيوانات المفترسة والمهددة بالانقراض. ومن هنا، تأسس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ليكون المظلة التشريعية والتنفيذية التي تضمن حماية هذه الكائنات وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تضع الاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتها.
الأثر البيئي والاجتماعي لتنظيم اقتناء الحيوانات الفطرية
على الصعيد المحلي، يسهم هذا القرار في الحد من المخاطر الأمنية والصحية المرتبطة باقتناء الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية والاستراحات الخاصة، مما يضمن سلامة المجتمع وأمنه. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تنظيم قطاع الحياة الفطرية يعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض، مثل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس). إن نجاح هذه المهلة في تصحيح الأوضاع القانونية سيسهم بشكل مباشر في تقليل الطلب على السوق السوداء للحيوانات البرية، مما يدعم جهود الحفاظ على الطبيعة عالمياً.
آلية الاستفادة من المهلة الممددة وشروطها للأفراد
دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كافة الأفراد الذين يقتنون كائنات فطرية إلى سرعة تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة قبل انتهاء المهلة في 30 يونيو. وتشمل عملية التصحيح الإفصاح الكامل عن الكائنات، وتوفير البيئة الملائمة لها وفق المعايير البيئية والصحية المعتمدة، أو تسليمها طواعية للمركز لتتولى الجهات المختصة رعايتها أو إعادة إطلاقها في المحميات الطبيعية الشاسعة بالمملكة. ويؤكد المركز أن التعاون في هذا الإطار يمثل واجباً وطنياً وبيئياً يقع على عاتق الجميع لضمان استدامة بيئتنا للأجيال القادمة وتجنب الملاحقات القانونية.
