بدء تملك غير السعوديين للعقار في السعودية: الشروط والرابط

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ بشكل رسمي، وبدء تطبيق أحكامه كجزء محوري من منظومة التشريعات العقارية الحديثة المنظمة للسوق. ويأتي هذا القرار الذي بدأ سريانه ابتداءً من اليوم 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م، ليشكل نقطة تحول تاريخية في القطاع العقاري السعودي.

تفاصيل التقديم عبر بوابة "عقارات السعودية"

أوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التملّك متاح الآن عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية". وتشمل هذه الخدمة شرائح متعددة تتضمن المقيمين داخل المملكة، والأفراد غير المقيمين، بالإضافة إلى الشركات والكيانات التجارية غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية دقيقة تضمن الشفافية والموثوقية.

وتختلف رحلة المستفيد بناءً على فئته؛ حيث يمكن للمقيمين داخل المملكة التقديم مباشرة باستخدام رقم الإقامة مع تحقق آلي فوري. أما غير المقيمين، فتبدأ رحلتهم عبر الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، بينما يتوجب على الشركات الأجنبية غير المتواجدة في المملكة التسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" لإصدار الرقم الموحد (700).

النطاق الجغرافي والمدن المقدسة

أكدت الهيئة أن النظام يفتح الباب للتملك في مختلف مناطق المملكة، مع وجود إطار تنظيمي خاص للمدن الرئيسية مثل الرياض وجدة. وفيما يخص مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد راعى النظام قدسية الحرمين الشريفين، حيث تم قصر التملك فيهما على الشركات السعودية والأفراد المسلمين سواء من داخل المملكة أو خارجها، وذلك استناداً إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة خلال الربع الأول من عام 2026م.

سياق الرؤية والأثر الاقتصادي المتوقع

يأتي هذا القرار انسجاماً مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ويُعد فتح باب التملك العقاري للأجانب خطوة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة (FDI)، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في:

• رفع جودة المشاريع العقارية عبر جذب مطورين دوليين ذوي خبرة.
• تحفيز النمو في القطاعات السكنية، التجارية، والصناعية والسياحية.
• خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في الأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري.
• زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من النظام إلى زيارة البوابة الرسمية لـ "عقارات السعودية" أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد (920017183) لاستكمال الإجراءات.