ضوابط تفتيش منشآت التصدير إلى المملكة خلال 60 يوماً
في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى تعزيز سلامة المنتجات الواردة، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً لجهات المطابقة لإنهاء تفتيش منشآت التصدير إلى المملكة. يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات المعنية على تسريع الإجراءات الرقابية دون المساس بمعايير الجودة العالية التي تضمن سلامة المستهلكين.
السياق التاريخي لدور الغذاء والدواء في حماية الأسواق
تأسست الهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف رئيسي يتمثل في ضمان سلامة الغذاء، ومأمونية الدواء، وكفاءة الأجهزة الطبية. وعلى مدار السنوات الماضية، عملت الهيئة على تطوير تشريعاتها بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية في حركة التجارة الدولية. وتندرج هذه التحديثات الأخيرة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي والدوائي، وتحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد في تطبيق المواصفات القياسية الصارمة على كافة الواردات، مما يعزز من ثقة المستهلك المحلي في الأسواق.
إجراءات صارمة في تفتيش منشآت التصدير إلى المملكة
أوضحت الهيئة أن هذا التحرك التنظيمي يستند إلى المادة الثانية والعشرين من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي، والذي يرمي إلى وضع ضوابط واشتراطات دقيقة لترخيص المختبرات الخاصة ومكاتب التحقق من المطابقة. وأكدت التعديلات الجديدة على إلزام جهات تقويم المطابقة المانحة للشهادات بإجراء جميع العمليات التفتيشية «ميدانياً» في مقر المنشأة، رافضة أي تهاون أو استثناء في هذا الإجراء الرقابي. وحذرت الهيئة من التجاوزات، مشترطة التوقف الفوري عن منح الشهادات في حال تعليق أو تقليص أو إلغاء نشاط الجهة المعينة من قبل الهيئة أو جهة الاعتماد. كما بيّنت التحديثات ضرورة إبلاغ «الغذاء والدواء» فوراً عن أي تغيرات تطرأ على بيانات جهة المطابقة أو المنشأة الحاصلة على الشهادة، لضمان استمرارية الموثوقية وتحديث السجلات.
الكفاءة الفنية والمخبرية لضمان الجودة
شددت اللائحة المحدثة على ضرورة تضمين الرقم الموحد «700» ورقم الترخيص الصناعي في شهادات أنظمة إدارة الجودة، مع مطابقة الاسم التجاري بدقة وعدم الاكتفاء بالعلامة التجارية فقط. وتطرقت الهيئة إلى الجانب المخبري، حيث استحدثت برامج «اختبارات الكفاءة الفنية» لتقييم أداء المختبرات ومقارنة نتائجها بمنهجيات إحصائية معتمدة وفق متطلبات المواصفة الدولية «ISO17043/IEC». ولفتت الانتباه إلى أنه في حال حصول المختبر على نتيجة «غير مرضية»، فإنه يُلزم بتقديم تحليل للأسباب الجذرية وتنفيذ خطة إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة. وأضافت التعليمات التزام المختبر المعين بالاحتفاظ بالعينة «B» لمدة 60 يوماً في حال إيجابية العينة «A»، لضمان الشفافية وتوفير مسار آمن في حال قبول طلب اعتراض وارد من العميل. وفيما يخص الكوادر الفنية، اشترطت الهيئة مؤهلات علمية دقيقة تشمل درجة البكالوريوس كحد أدنى لأعمال التقييم الفني، والدبلوم لمهام التفتيش الميداني في تخصصات علمية وهندسية محددة مثل الأحياء الدقيقة، الكيمياء التحليلية، الصيدلة، الهندسة الطبية الحيوية، والفيزياء النووية.
توسيع نطاق الرقابة والأثر المتوقع للقرار
وسعت الهيئة مجال التعيين ليشمل إصدار شهادات مطابقة لإرساليات التبغ بأنواعه كالسجائر والمعسل والسوائل الإلكترونية، إضافة إلى منتجات غذائية حساسة كمشروبات الطاقة والمكملات الغذائية وأغذية الرضع. وألزمت اللائحة جهات المطابقة بتزويد الهيئة بتقارير تقييم مدى الالتزام، بما في ذلك تقارير المصانع الغذائية التي تم «رفض» منحها شهادات «HACCP» و«ISO/IEC22000»، لتتبع المنشآت غير الممتثلة وإحكام الرقابة عليها.
يحمل هذا الحدث أهمية بالغة وتأثيراً متوقعاً على عدة أصعدة؛ فعلى الصعيد المحلي، يضمن توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين والمقيمين. أما إقليمياً ودولياً، فإنه يرسل رسالة واضحة للشركات والمصانع العالمية بأن السوق السعودي يتبنى معايير لا تقبل المساومة، مما يجبر المصدرين على رفع مستوى جودة منتجاتهم لتتوافق مع هذه الاشتراطات. وقد حددت «الغذاء والدواء» إطاراً زمنياً صارماً بـ 60 يوم عمل لجهات تقويم المطابقة لإتمام عمليات التفتيش على المنشآت الراغبة بالتصدير إلى المملكة، تبدأ من تاريخ حصول الجهة على الموافقة. وأكدت على خضوع كافة تقارير التفتيش المرفوعة لأعمال المراجعة والتدقيق الفني النهائي من قبل مختصي الهيئة، لاتخاذ قرار الاعتماد النهائي أو الرفض أو التوجيه باستكمال إجراءات الخطة التصحيحية.
