ورشة عمل صندوق الموارد البشرية والقطاع الخاص لتعزيز التوطين

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ورشة عمل موسعة مع ممثلي منشآت القطاع الخاص، وذلك في مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعاصمة الرياض. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

أهمية التوقيت والسياق الوطني

تكتسب هذه الورشة أهمية بالغة نظراً لتوقيتها الذي يتزامن مع الحراك الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث تسعى الرؤية بشكل حثيث إلى خفض معدلات البطالة، ورفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل النوعية والمستدامة. وتعد مثل هذه اللقاءات حجر الزاوية في مواءمة استراتيجيات الدعم الحكومي مع الاحتياجات الفعلية للمنشآت التجارية والصناعية.

حضور رفيع المستوى ونقاشات مثمرة

شهدت ورشة العمل حضوراً رفيع المستوى، تقدمه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وسعادة مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبد الله الجعويني. كما شارك في اللقاء نخبة من القيادات التنفيذية وممثلي كبرى منشآت القطاع الخاص، مما أضفى طابعاً جدياً وعملياً على النقاشات التي استهدفت تشخيص التحديات الحالية واستشراف فرص التطوير المستقبلية.

أهداف الورشة: من التوظيف إلى الاستدامة

هدفت الورشة بشكل رئيسي إلى الانتقال من مفهوم التوظيف التقليدي إلى مفهوم الاستدامة الوظيفية. وتمحورت النقاشات حول:

• تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين الصندوق والمنشآت.
• تطوير برامج دعم نوعية تتسم بالدقة وتلبي احتياجات القطاعات المختلفة.
• توجيه الدعم المالي والتدريبي بكفاءة وفعالية أعلى لضمان الأثر الاقتصادي.
• مواكبة المتغيرات السريعة في أنماط العمل والمهارات المطلوبة عالمياً ومحلياً.

التوجهات الاستراتيجية ومستقبل سوق العمل

ناقش المجتمعون التوجهات الاستراتيجية لصندوق تنمية الموارد البشرية للمرحلة المقبلة، وآليات مواءمتها مع تطلعات أصحاب العمل. ويأتي ذلك في ظل سعي الصندوق المستمر لتحديث برامجه ومبادراته لتكون أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق، بما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري السعودي، وتزويد القوى العاملة بالمهارات والجدارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل الحديث.

وختاماً، أكدت الورشة على أن تمكين الكوادر الوطنية ليس مجرد هدف رقمي، بل هو مسار استراتيجي يهدف لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام بسواعد أبناء وبنات الوطن، من خلال شراكة حقيقية وفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.