مجلس الشورى يوجه قرارات لجامعتي الملك عبدالعزيز والحدود الشمالية

عقد مجلس الشورى السعودي، اليوم، جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة وإصدار قرارات حيوية تتعلق بقطاع التعليم العالي في المملكة، بالإضافة إلى إقرار عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، مما يعكس الدور التشريعي والرقابي المتنامي للمجلس في مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

توجيهات استراتيجية لجامعة الملك عبدالعزيز

في خطوة تهدف لتعزيز الحوكمة الأكاديمية، أصدر المجلس قراراً يلزم جامعة الملك عبدالعزيز بقياس أثر مبادراتها التحولية. وشدد القرار على ضرورة التأكد من الجاهزية الكاملة لتطبيق نظام الجامعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27، وتقييم مدى إسهام الجامعة في تطبيقه بفاعلية واستدامة. ويأتي هذا التوجيه في سياق التحول الوطني الذي يمنح الجامعات استقلالية أكبر لتحقيق التميز الأكاديمي والإداري.

كما طالب المجلس الجامعة بتطوير مؤشرات أداء دقيقة لتقييم فاعلية الشراكات والاتفاقيات الدولية السارية، لضمان تحقيقها للأهداف الاستراتيجية ودعم التطور المؤسسي. وقد جاءت هذه القرارات بناءً على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، وبعد استماع المجلس لآراء الأعضاء التي ركزت على أهمية المسؤولية المجتمعية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

سياق نظام الجامعات الجديد وأهميته

تكتسب هذه التوجيهات أهميتها من كونها تدعم تطبيق “نظام الجامعات” الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في تاريخ التعليم العالي السعودي. يهدف النظام إلى تمكين الجامعات من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، مما يعزز التنافسية ويرفع كفاءة الإنفاق. وتعد متابعة مجلس الشورى لمدى التزام الجامعات الكبرى كجامعة الملك عبدالعزيز بهذا النظام مؤشراً على الجدية في رفع جودة المخرجات التعليمية لتنافس عالمياً.

مناقشة تقرير جامعة الحدود الشمالية

وعلى صعيد متصل، ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي 2024م. وتركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة ربط مخرجات الجامعة بسوق العمل بشكل فعلي. حيث طالبت عضو المجلس، تقوى عمر، باستحداث مسار مؤسسي لمتابعة الخريجين وربطه بمؤشرات أداء تقيس نسب التوظيف والمدة الزمنية للحصول على الوظيفة، مما يعكس حرص المجلس على معالجة فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل للشباب السعودي في المناطق الشمالية.

إقرار اتفاقيات دولية في الطيران والرياضة

وإلى جانب الشأن التعليمي، وافق مجلس الشورى على حزمة من الاتفاقيات الدولية التي تعزز حضور المملكة إقليمياً ودولياً. شملت الموافقات مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ونظيرتها في الجمهورية العربية السورية، ومشروع اتفاقية خدمات النقل الجوي مع جمهورية الرأس الأخضر. كما أقر المجلس مذكرات تفاهم في مجالات الشؤون الإسلامية مع تنزانيا، والتدريب الرياضي مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مما يؤكد استمرار المملكة في توسيع شراكاتها الاستراتيجية في مختلف القطاعات.