المفوض الأممي يطالب بجعل حماية المدنيين أولوية قصوى
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لملف حماية المدنيين وخفض التصعيد في كافة مناطق النزاع المسلح حول العالم. وحذر تورك، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جنيف السويسرية، من التداعيات الخطيرة المترتبة على تنامي التيارات الشعبوية وحالات الاستقطاب السياسي الحاد، مشيراً إلى أن التراجع المستمر في الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني يسهم بشكل مباشر في تقويض منظومة حقوق الإنسان العالمية ويهدد السلم والأمن الدوليين.
التحديات الراهنة وأهمية حماية المدنيين في القانون الدولي
تأتي دعوة المفوض الأممي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تصاعداً غير مسبوق في حدة الصراعات المسلحة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا وأجزاء واسعة من القارة الأفريقية مثل السودان. تاريخياً، تأسس القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع لضمان حماية المدنيين وتحييدهم عن الصراعات المسلحة. ومع ذلك، فإن النزاعات المعاصرة باتت تشهد استهدافاً ممنهجاً للبنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والطاقة، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية ويضع حياة الملايين من الأبرياء على المحك.
تحقيقات مستقلة لمواجهة الإفلات من العقاب
وفي سياق متصل، شدد فولكر تورك على الأهمية البالغة لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات المنسوبة لأطراف النزاع المختلفة. وأوضح أن غياب المحاسبة وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب يشجعان على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية. وأكد تورك أن تفعيل آليات العدالة الدولية والتحقيق الشفاف يمثلان خطوة أساسية لردع الانتهاكات المستقبلية وضمان حقوق الضحايا، مشيراً إلى أن المنظمة الأممية لن تتوانى عن توثيق هذه التجاوزات وتقديم التقارير اللازمة للجهات القضائية الدولية المعنية.
إطلاق تحالف عالمي لتعزيز حقوق الإنسان وصنع القرار
ولم تقتصر تصريحات المفوض السامي على التحذير والمطالبة بـ حماية المدنيين فحسب، بل أعلن رسمياً عن إطلاق مبادرة طموحة تتمثل في “تحالف عالمي من أجل حقوق الإنسان”. ويهدف هذا التحالف الجديد إلى تعزيز حضور قضايا حقوق الإنسان في صلب عمليات صنع القرار الدولي، وضمان عدم تهميش الملفات الإنسانية في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحالف في خلق جبهة دولية موحدة تضم الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية المستقلة، للضغط باتجاه تطبيق القوانين الدولية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في مناطق الحروب والأزمات.
