سيادة الصومال.. السعودية تؤكد دعمها لاستقرار المنطقة
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي. وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، حيث شدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة الصومال على كامل أراضيها، ورفض أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
أبعاد استراتيجية لدعم سيادة الصومال واستقرار القرن الإفريقي
يأتي هذا الموقف السعودي الحازم في سياق تاريخي طويل من الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجمهورية الصومال الفيدرالية. وتواجه الصومال في الآونة الأخيرة تحديات جيوسياسية معقدة تتعلق بسلامة أراضيها، لا سيما بعد التوترات الإقليمية الناجمة عن محاولات بعض الأطراف توقيع اتفاقيات غير قانونية تمس بالسيادة الصومالية، مثل الاتفاق المبدئي بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي للحصول على منفذ بحري.
تؤكد المملكة دائماً من خلال منابرها الدبلوماسية على التزامها بمبادئ القانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية، اللذين ينصان على احترام وحدة الدول واستقلالها. ويعد الموقف السعودي الأخير امتداداً لسياسة الرياض الخارجية الرامية إلى نزع فتيل الأزمات وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
تأمين الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية
ولم يقتصر الاتصال الهاتفي بين الوزيرين على مناقشة الشأن الداخلي الصومالي، بل تطرق إلى قضية بالغة الأهمية تمس الأمن والاقتصاد العالمي، وهي أمن الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها. يقع الصومال على طول ساحل استراتيجي يطل على المحيط الهندي وخليج عدن، مما يجعله شريكاً رئيسياً في تأمين حركة التجارة العالمية المارة عبر مضيق باب المندب وصولاً إلى البحر الأحمر.
إن أي تهديد لاستقرار الصومال ينعكس سلباً وبشكل مباشر على أمن الملاحة البحرية، ويزيد من مخاطر القرصنة والأنشطة غير المشروعة. لذلك، فإن التنسيق السعودي الصومالي يكتسب أهمية كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يسهم في تعزيز الجهود الدولية الرامية لحماية خطوط الملاحة وضمان تدفق التجارة العالمية دون عوائق.
آفاق التعاون الثنائي بين الرياض ومقديشو
تتطلع المملكة العربية السعودية وجمهورية الصومال إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بينهما في المرحلة المقبلة. وتلعب المساعدات الإنسانية والتنموية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دوراً محورياً في دعم الشعب الصومالي الشقيق لمواجهة آثار الجفاف والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والقارة الإفريقية على حد سواء.
