ضبط 15 ألفاً من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استمرار الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة. وأسفرت هذه الحملات الأمنية الصارمة، خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2026م، عن ضبط 15,231 مخالفاً، مما يعكس اليقظة الأمنية العالية والالتزام التام بتطبيق الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وتوفير بيئة عمل نظامية وآمنة للجميع.

تفاصيل الأرقام والإحصائيات في ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، فقد توزعت أعداد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:

• مخالفو نظام الإقامة: بلغ عددهم 7,589 مخالفاً.
• مخالفو نظام أمن الحدود: بلغ عددهم 4,443 مخالفاً.
• مخالفو نظام العمل: بلغ عددهم 3,199 مخالفاً.

كما تم ضبط 1,763 شخصاً خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، شكلت الجنسية الإثيوبية نسبة 55% منهم، والجنسية اليمنية 44%، وجنسيات أخرى 1%. في المقابل، تم ضبط 53 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطرق غير قانونية. كما ألقت الجهات الأمنية القبض على 22 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.

رؤية المملكة في تنظيم سوق العمل وتعزيز الأمن الوطني

تأتي هذه الحملات الأمنية المتواصلة في سياق جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتنظيم سوق العمل وتطهيره من العمالة غير النظامية، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. تاريخياً، واجهت المملكة تحديات تتعلق بالهجرة غير الشرعية والعمالة السائبة التي تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وتضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية. ومن هذا المنطلق، وضعت الدولة استراتيجيات متكاملة لتحديث الأنظمة العمالية وإطلاق مبادرات تحسين العلاقة التعاقدية، مما يجعل الالتزام بالقوانين ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام وقائم على الكفاءة والشفافية.

الأبعاد الاقتصادية والأمنية للحملات الميدانية المشتركة

تحمل هذه الإجراءات الأمنية أهمية بالغة على عدة مستويات:

• محلياً: تسهم في حماية المنشآت النظامية من المنافسة غير العادلة، والحد من التستر التجاري، بالإضافة إلى خفض معدلات الجريمة والأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعمالة المخالفة.
• إقليمياً ودولياً: يعزز ضبط الحدود الأمن الإقليمي، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة. كما يسهم في مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر، مما يرفع من تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية لحقوق الإنسان والعمل.

عقوبات صارمة وإجراءات قانونية رادعة

أكدت وزارة الداخلية أن تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود أو نقلهم أو توفير المأوى والمساعدة لهم يعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة. وتصل عقوبة هذه المخالفات إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بالمخالفين.

ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.