تعديل لائحة الخدمات الأرضية من الطيران المدني السعودي

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مشروعاً جديداً لتعديل لائحة الخدمات الأرضية والشحن الجوي، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الجوي من خلال إخضاع أنشطة صيانة الطائرات للترخيص الاقتصادي وتوحيد الأطر التنظيمية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الرقابة المالية والشفافية في المطارات السعودية، حيث أعلنت الهيئة عن بدء استقبال مرئيات العموم والمهتمين حول هذه التعديلات المقترحة خلال فترة 15 يوماً، لضمان مشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة في صياغة مستقبل القطاع.

التحول الاستراتيجي في قطاع الطيران المدني السعودي

يندرج هذا المشروع الطموح ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث. وتاريخياً، شهد قطاع الطيران في المملكة تطورات متسارعة تماشياً مع رؤية السعودية 2030، حيث تم التركيز على خصخصة المطارات وفتح السوق للمنافسة العادلة. ويعد تعديل لائحة الخدمات الأرضية استكمالاً لهذه الجهود التنظيمية، حيث يهدف إلى سد الفجوات التشريعية السابقة وتقديم إطار موحد يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الشركات المحلية والدولية العاملة في المطارات السعودية.

الأثر الاقتصادي والتشغيلي لتعديل لائحة الخدمات الأرضية

على الصعيد المحلي، يسهم هذا التعديل في رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضمان سلامة العمليات الأرضية والصيانة من خلال تطبيق معايير ترخيص صارمة. أما إقليمياً ودولياً، فإن تعزيز الشفافية وفصل الحسابات المالية يرفع من جاذبية قطاع الطيران السعودي للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من تنافسية المطارات السعودية مقارنة بالمراكز الإقليمية الأخرى. كما أن تنظيم اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) وتحديد مؤشرات الأداء يضع المطارات السعودية في مصاف المطارات العالمية الأكثر كفاءة وموثوقية.

تعزيز الشفافية والفصل المالي لمنع تعارض المصالح

تفرض التعديلات الجديدة قيوداً صارمة لضمان النزاهة المالية، حيث أوجب المشروع على كافة الجهات الخاضعة للائحة فصل حسابات أنشطة الخدمات فصلاً دقيقاً عن الأنشطة الأخرى. ويحظر المشروع على مشغلي المطارات تقديم أي دعم مالي للخدمات التي يشاركون في تقديمها بصفتهم جهات مشرفة. ولضمان الالتزام، سيتم تعيين محاسب قانوني معتمد للتحقق من الفصل المالي وتقديم تقارير دورية للهيئة، على أن يلتزم المحاسب بإعداد تقرير مكتوب يزود به الهيئة خلال 15 شهراً من تعيينه، ثم سنوياً بعد ذلك.

شروط دقيقة للترخيص المؤقت وعمليات الاستحواذ

تضمنت المسودة شروطاً واضحة للحصول على الترخيص المؤقت، تشمل إثبات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الطيران أو تعيين كوادر قيادية مؤهلة، مع تقديم خطة عمل تلبي احتياجات السوق وتغطي عامين على الأقل. وفيما يتعلق بالرقابة على هيكلية الشركات، ألزمت اللائحة مقدمي الخدمات بإخطار الهيئة قبل أي عملية دمج أو استحواذ بمدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التنفيذ، أو عند حدوث تغيير في ملكية الأسهم الفردية بنسبة تصل إلى 10% أو أكثر من إجمالي أسهم الشركة، لضمان استقرار السوق وحماية المنافسة العادلة.