الفالح: انخفاض البطالة لـ 7.5% ونمو الناتج المحلي لـ 4.7 تريليون
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن أرقام قياسية جديدة حققها الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة شهد قفزة نوعية في أقل من عشر سنوات، حيث ارتفع من 2.6 تريليون ريال ليصل إلى 4.7 تريليون ريال، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
وجاءت تصريحات الفالح خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، حيث استعرض أبرز المنجزات التي تحققت في ظل رؤية المملكة 2030. وأشار الوزير إلى انخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ من 13% إلى نحو 7.5%، وهو ما يقترب من المعدلات الطبيعية العالمية، ويعكس حيوية السوق السعودي وقدرته على استيعاب الكوادر الوطنية.
سياق التحول الاقتصادي ورؤية 2030
تأتي هذه الأرقام تتويجاً لجهود استمرت لسنوات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، التي هدفت بشكل رئيسي إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية والتشريعية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما أدى إلى استحداث 800 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي، منها 150 ألف وظيفة في القطاع المالي وحده، بالإضافة إلى تضاعف مساهمة المرأة في سوق العمل، وهو ما يعد تحولاً اجتماعياً واقتصادياً بارزاً.
جاذبية الاستثمار ومقرات الشركات العالمية
وفي سياق الحديث عن الاستثمار الأجنبي، أوضح الفالح أن المملكة نجحت في استقطاب أكثر من 700 شركة عالمية قررت نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، مستفيدة من الحوافز والتسهيلات المقدمة. وأكد أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ 1441 مليار ريال، بينما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 119 مليار ريال في عام 2024، ووصل عدد المستثمرين الأجانب إلى 62 ألف مستثمر.
الأثر الاقتصادي والمستقبل
تمثل هذه المؤشرات دليلاً قوياً على متانة الاقتصاد السعودي وتعزيز مكانته كمركز لوجستي واستثماري عالمي يربط بين القارات الثلاث. وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم إنجاز كافة المبادرات والمستهدفات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار، معرباً عن أمله في إطلاق استراتيجية محدثة قريباً لمواكبة التطلعات المستقبلية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
