الأنشطة التجارية في الحدائق العامة: ضوابط جديدة بالمملكة

أصدرت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية قراراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية والترفيهية داخل المدن، حيث تقرر السماح بممارسة 12 نشاطاً تجارياً وترفيهياً داخل الحدائق العامة المطلة على الشوارع السكنية. ويأتي هذا التوجه لتنظيم الأنشطة التجارية في الحدائق العامة وفق ضوابط استثمارية وبيئية صارمة تضمن الحفاظ على الهوية الأساسية لهذه المرافق كمتنفسات طبيعية للمواطنين والمقيمين، مع منع أي إضرار بخصوصية وراحة الأحياء السكنية المجاورة.

أهداف تنظيم الأنشطة التجارية في الحدائق العامة ومعاييرها

تضمن القرار الجديد اشتراطات حاسمة وملزمة للأمانات والبلديات عند صياغة العقود الاستثمارية. ومن أبرز هذه الاشتراطات ألا تتجاوز مساحة البناء المخصصة للمشاريع الاستثمارية نسبة 25% من الإجمالي الكلي لمساحة الحديقة، وذلك لضمان بقاء المساحات الخضراء والمفتوحة هي الغالبة. كما اشترطت التوجيهات أن تكون الحديقة المستهدفة واقعة على شارع لا يقل عرضه عن 15 متراً، مع التأكيد على منع إطلالة الأنشطة المستحدثة بشكل مباشر على المساكن المجاورة لحماية خصوصية السكان.

التحول الحضري وأنسنة المدن في الرؤية السعودية

تأتي هذه الخطوة في سياق تاريخي يرتبط ببرامج “جودة الحياة” وأنسنة المدن التي تمثل ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030. على مدى العقود الماضية، كانت الحدائق العامة تُعامل كمساحات خضراء صامتة مخصصة للتنزه التقليدي فقط دون استثمار حقيقي لإمكاناتها. ومع إطلاق الرؤية، تحول المفهوم نحو تحويل هذه المرافق إلى مراكز حيوية متكاملة تجمع بين الترفيه، الرياضة، والاستثمار الاقتصادي المستدام، مما يسهم في رفع تصنيف المدن السعودية عالمياً وتحسين جودة حياة سكانها.

توزيع المساحات والأنشطة المسموح بها استثمارياً

حدد التنظيم الجديد مساحة 5000 متر مربع كحد أدنى للسماح بإقامة الصالات الرياضية الرجالية والنسائية التابعة لوزارة الرياضة، ومراكز الترفيه التابعة للهيئة العامة للترفيه. وتشمل هذه المساحة أيضاً مراكز ضيافة الأطفال، والرعاية النهارية لذوي الإعاقة، ومراكز كبار السن الأهلية غير الإيوائية الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أما بالنسبة للحدائق التي لا تقل مساحتها عن 1500 متر مربع، فقد أتاح التنظيم إنشاء منافذ البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات التابعة لوزارة البلديات والإسكان، بالإضافة إلى مشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضروات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. وفي الحدائق التي تبدأ مساحاتها من 1200 متر مربع، سُمح بافتتاح المقاهي التابعة لوزارة البلديات والإسكان مع الحظر التام لتقديم التبغ، إلى جانب محلات الآيس كريم، ومنافذ العصائر، ومحلات بيع الزهور بالتجزئة الخاضعة لوزارة التجارة.

الأثر الاقتصادي والبيئي المتوقع للقرار الجديد

من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلال إيجابية واسعة على المستويات المحلية والإقليمية. محلياً، يساهم القرار في تنشيط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توفير فرص استثمارية واعدة للشباب السعودي في قطاعات الترفيه والأغذية والخدمات. إقليمياً ودولياً، يعزز هذا التنظيم من جاذبية المدن السعودية كوجهات سياحية واستثمارية متطورة تطبق أفضل المعايير البيئية والحضرية.

ولضمان التطبيق السليم، أوجب القرار على الأمانات إعداد دراسة مرورية شاملة وتطبيق توصياتها قبل منح التراخيص للحدائق التي تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع. كما سيتولى المستثمرون المسؤولية الكاملة عن التشغيل والصيانة، مع الالتزام التام باللائحة التنظيمية للضوضاء استناداً إلى المادة الثامنة والأربعين من نظام البيئة. ولضمان المتابعة المستمرة، تم تشكيل لجنة عليا تضم وكالات الوزارة المعنية بالتخصيص، الاستدامة المالية، التخطيط الحضري، والتراخيص لمراجعة تطبيق القرار ودراسة تعديل الأنشطة مستقبلاً.