ديوان المظالم ينجز 242 ألف دعوى بنسبة 97% في 2025
حقق ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة في مؤشرات الأداء القضائي خلال عام 2025، حيث أعلن عن إنجاز أكثر من 242 ألف دعوى قضائية، محققاً نسبة إنجاز قياسية بلغت 97% من إجمالي القضايا المقيدة لديه. وتأتي هذه الأرقام لتسجل فارقاً تشغيلياً ضخماً مقارنة بالأعوام السابقة، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التقاضي الإداري وكفاءة المنظومة العدلية في حسم النزاعات وحفظ الحقوق.
أرقام قياسية تعكس كفاءة الأداء
كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز دعم القرار في الديوان، عن عقد المحاكم الإدارية ما مجموعه 391,132 جلسة قضائية خلال العام المنصرم. وتمثل هذه الأرقام زيادة تجاوزت 109 آلاف جلسة مقارنة بعام 2024، مما يؤكد الجاهزية العالية للدوائر القضائية وقدرتها على استيعاب التدفق المتزايد للقضايا وسرعة البت فيها، مدعومة بكوادر قضائية وإدارية مؤهلة.
التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030
لا يمكن قراءة هذه الإنجازات بمعزل عن السياق العام للتطور الذي تشهده المملكة، حيث يُعد هذا الإنجاز ثمرة لخطط التحول الرقمي الشاملة التي تبناها ديوان المظالم في السنوات الأخيرة. فقد ساهمت المنصات الإلكترونية والأنظمة الذكية، مثل نظام “معين” الإلكتروني، في أتمتة الإجراءات القضائية وتقليص المدد الزمنية للتقاضي، مما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتعزيز جودة الحياة من خلال خدمات عدلية ميسرة وناجزة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسرعة التقاضي
يحمل هذا التسارع في إنجاز القضايا الإدارية دلالات هامة تتجاوز الجانب الرقمي؛ إذ يُعد القضاء الإداري ركيزة أساسية في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة. فسرعة البت في النزاعات التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها تعزز من ثقة المستثمرين والشركات في البيئة القانونية، وتضمن استقرار المعاملات التجارية والإدارية. كما أن تقليص آماد التقاضي يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، مما يعزز الثقة المجتمعية في مؤسسات الدولة.
مقارنة الأداء وتحسين تجربة المستفيد
سجلت معدلات الأعمال ارتفاعاً لافتاً بمتوسط 70%، وهو مؤشر رقمي يبرهن على نجاح استراتيجيات تحسين تجربة المستفيد. وأظهرت المقارنة البيانية اتساع الفجوة الإيجابية في الإنتاجية، حيث قفزت الأرقام من 168 ألف دعوى منجزة في 2024 إلى مستويات غير مسبوقة في 2025. وتأتي هذه الشفافية في نشر المؤشرات ضمن التزام الديوان بقياس مستويات الإنجاز بدقة، وتوظيف البيانات الرقمية لتطوير جودة الخدمات وترسيخ ريادة المملكة في القضاء الإداري.
