الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل 25 موضوعاً لجلسات مقبلة
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها الحادي والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وحضر الاجتماع مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس. وخلال هذا الاجتماع الهام، وافقت الهيئة على إحالة 25 موضوعاً حيوياً إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، تضمنت تقارير سنوية لثلاث وزارات رئيسية وجهات حكومية متعددة، إلى جانب مشاريع اتفاقيات دولية تمهيداً لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
قرارات حاسمة تتخذها الهيئة العامة لمجلس الشورى لدعم التنمية الوطنية
شملت الإحالات التي أقرتها الهيئة العامة لمجلس الشورى تقارير سنوية بالغة الأهمية لثلاث وزارات محورية في مسيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية، وهي وزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة. كما تضمنت القائمة تقارير سنوية لصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والمركز الوطني للتفتيش والرقابة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي. تهدف مناقشة هذه التقارير تحت قبة المجلس إلى تقييم الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الدور التاريخي والرقابي لمجلس الشورى في المنظومة التشريعية
يمثل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في عملية صنع القرار وصياغة الأنظمة والسياسات العامة. ومنذ تأسيسه وتطوير نظامه الحديث، يمارس المجلس دوراً استشارياً ورقابياً فعالاً يساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في الأجهزة الحكومية. وتعد الهيئة العامة للمجلس المحرك الأساسي لعمله، حيث تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه المتخصصة، والتأكد من سلامة النواحي الإجرائية للتقارير المرفوعة من اللجان، وصياغة جداول أعمال الجلسات العامة، مما يضمن انسيابية العمل التشريعي والرقابي وتوجيهه نحو القضايا ذات الأولوية الوطنية القصوى.
أبعاد اقتصادية ودولية تعزز مكانة المملكة عالمياً
لم تقتصر إحالات الاجتماع الحادي والعشرين على التقارير المحلية فحسب، بل امتدت لتشمل دراسة مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول شقيقة وصديقة في مجالات متنوعة. يعكس هذا التوجه حرص المملكة على تعزيز علاقاتها الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الدولي بما يخدم مصالحها المشتركة. وعلى الصعيد المحلي والإقليمي، فإن مناقشة تقارير الاستثمار والسياحة والصحة تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاع السياحي كرافد اقتصادي بديل للنفط، والارتقاء بالمنظومة الصحية لتكون أكثر مرونة واستجابة للمتطلبات المستقبلية، مما يرسخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
