ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 381 حالة و63 وفاة

أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، روجر كامبا، عن تسجيل قفزة جديدة في حصيلة إصابات إيبولا في الكونغو، حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 381 حالة، من بينها 63 حالة وفاة. ويأتي هذا الإعلان في ظل استنفار صحي كبير تشهده البلاد لمحاصرة الوباء ومنع تمدده إلى مناطق جديدة، خاصة في ظل التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجهها الفرق الطبية في المناطق المتضررة بشرق البلاد.

وأوضح الوزير كامبا في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كينشاسا، أن هناك نحو 233 مريضاً يتلقون الرعاية الطبية اللازمة حالياً داخل المنشآت الصحية المخصصة. وتتوزع هذه الحالات بين مرضى في الحجر الصحي بانتظار ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وآخرين يخضعون للعلاج الفعلي بعد تأكيد إصابتهم بالمرض. وأشار الوزير إلى أن القدرات التشخيصية للبلاد شهدت تحسناً ملحوظاً مؤخراً، وذلك عقب استلام أكثر من 4 آلاف مجموعة اختبار متطورة مقدمة من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، إلى جانب تلقي دعم دولي إضافي لتعزيز البنية التحتية الصحية وتسهيل عمليات الكشف المبكر.

وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافي، أكد وزير الصحة أن تفشي المرض الحالي ناجم عن سلالة فيروس “بونديبوغيو” (Bundibugyo)، وهي سلالة معروفة بخطورتها وقدرتها على الانتشار السريع. وقد تركزت الإصابات حتى الآن في ثلاث مقاطعات رئيسية تقع في شرق البلاد، وهي: إيتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو. وتعتبر هذه المناطق من أكثر المناطق التي عانت تاريخياً من الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة، مما يضاعف من صعوبة السيطرة السريعة على الوباء وتتبع المخالطين بشكل دقيق.

تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية تاريخاً طويلاً ومؤلماً مع فيروس إيبولا، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد عام 1976 بالقرب من نهر إيبولا الذي حمل المرض اسمه. ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد موجات تفشٍ متعددة، كان بعضها مدمراً وحصد آلاف الأرواح. هذا الإرث التاريخي منح السلطات الصحية المحلية خبرة تراكمية كبيرة في التعامل مع الأوبئة وإدارة مراكز العزل، إلا أن البنية التحتية المنهكة والفقر لا يزالان يشكلان عائقاً رئيسياً أمام القضاء التام على الفيروس فور ظهوره.

لا تقتصر خطورة تفشي فيروس إيبولا على الجانب الصحي المحلي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً إقليمية ودولية بالغة الأهمية. على الصعيد المحلي، يتسبب الوباء في شلل شبه كامل للأنشطة الاقتصادية وحركة التجارة في المقاطعات المتضررة، فضلاً عن الضغط الهائل على المنظومة الصحية الضعيفة أصلاً. أما على الصعيد الإقليمي، فإن موقع الكونغو الديمقراطية الجغرافي ومجاورتها لعدة دول ذات حدود برية نشطة مثل أوغندا ورواندا، يثير مخاوف حقيقية من انتقال العدوى عبر الحدود، مما يستدعي تنسيقاً إقليمياً عاجلاً وتشديد الرقابة الصحية على المعابر الحدودية. وعلى المستوى الدولي، تتابع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليون الوضع عن كثب لمنع تحول هذا التفشي المحلي إلى تهديد صحي عالمي، مؤكدين على أهمية الدعم المالي واللوجستي المستمر لتمكين السلطات الكونغولية من محاصرة الفيروس في مهده.