إنشاء مركز عالمي للحكومة الرقمية بالرياض لدعم الابتكار

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية عن إجراء مباحثات استراتيجية متقدمة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN-DESA). تهدف هذه الخطوة الرائدة إلى إنشاء مركز عالمي للحكومة الرقمية يكون مقره الرئيسي في العاصمة السعودية، الرياض. ويأتي هذا الإعلان ليعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي، ونقل التجارب والخبرات التقنية، وبناء شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تمكين القدرات الحكومية في مجالات البحث والابتكار التقني.

مسيرة التحول التقني وتأسيس بنية تحتية مستدامة

لم يكن اختيار العاصمة السعودية لاستضافة هذا الصرح التقني وليد اللحظة، بل هو تتويج لمسيرة حافلة من التحول الرقمي التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية. تاريخياً، سعت السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 إلى إعادة هيكلة قطاعاتها الحكومية لتعتمد بشكل أساسي على التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي. وقد أثمرت هذه الجهود عن تقدم المملكة الملحوظ في مؤشرات تطور الحكومة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة، مما جعلها نموذجاً إقليمياً يحتذى به في بناء منظومة رقمية متكاملة ترتكز على خدمة الإنسان وتسهيل الإجراءات. إن تأسيس مركز عالمي للحكومة الرقمية يمثل امتداداً طبيعياً لهذا التطور، حيث سيعمل كمنصة دولية لتبادل المعرفة وتوحيد المعايير التقنية بين الدول الأعضاء.

توقيع مذكرة النوايا في نيويورك

جاء الإعلان عن هذا التعاون خلال توقيع مذكرة نوايا رسمية بين هيئة الحكومة الرقمية ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال منتدى العلوم والتقنية والابتكار (STI) الذي أقيم في مدينة نيويورك. وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن اختيار الرياض لتكون مقراً لمركز الأمم المتحدة المعني بالحكومة الرقمية يعكس ريادة المملكة ودورها المحوري على الساحتين الإقليمية والعالمية. وأكد أن المركز سيمثل محطة رئيسية لتطوير ممارسات الإدارة الرقمية عالمياً، ودعم الدول الأعضاء في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الأثر المتوقع لإطلاق مركز عالمي للحكومة الرقمية

من المتوقع أن يُحدث إنشاء مركز عالمي للحكومة الرقمية تأثيراً إيجابياً واسع النطاق يمتد من المستوى المحلي إلى الصعيدين الإقليمي والدولي. على الصعيد المحلي، سيسهم المركز في تسريع وتيرة الابتكار داخل المؤسسات الحكومية السعودية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. أما إقليمياً، فسيكون بمثابة مرجع استراتيجي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الساعية لتطوير بنيتها التحتية الرقمية. ودولياً، أشار الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بيورج ساندكير، إلى أن هذا التعاون يؤسس لشراكة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات العامة وسد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.

استراتيجيات رقمية شاملة نحو التنمية المستدامة

سيعمل المركز الجديد على تطوير الأطر والمعايير وأفضل الممارسات لمساعدة الدول الأعضاء على بناء استراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا التوجه متناغماً مع “إعلان الرياض” الذي أطلقته المملكة خلال استضافتها لأعمال الدورة التاسعة عشرة لمنتدى حوكمة الإنترنت (IGF2024)، والذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً لجمع خبراء العالم لصياغة سياسات الإنترنت. ويعد المركز امتداداً لمضامين هذا الإعلان، حيث يركز على دعم الشمول الرقمي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة فرص الوصول العادل للتقنية، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إلى جانب تمكين الابتكار المسؤول ورفع الإنتاجية على المستوى العالمي.