تبني التقنيات الناشئة في السعودية يتجاوز 76% لعام 2026
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية عن نتائج تقرير “مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة” في دورته الرابعة لعام 2026، والذي كشف عن تطور متسارع ونضج رقمي غير مسبوق في أداء المؤسسات الحكومية بالمملكة. وسجل المؤشر العام قفزة نوعية لتصل النتيجة إلى 76.04% مقارنة بـ 74.69% في عام 2025، بمشاركة واسعة شملت 54 جهة حكومية مقارنة بـ 49 جهة في الدورة السابقة. ويعكس هذا التقدم المستمر التزام المملكة الراسخ بالتحول الرقمي الشامل وبناء اقتصاد معرفي مستدام تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مسيرة التحول الرقمي وأبعاد تبني التقنيات الناشئة بالمملكة
تأتي هذه النتائج الإيجابية كجزء من مسيرة طويلة بدأتها المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، حيث وضعت القيادة الرشيدة التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها الوطنية. ولم يكن هذا التطور وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تخطيط استراتيجي دقيق وتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة قادرة على استيعاب أحدث الابتكارات العالمية. وقد لعبت هيئة الحكومة الرقمية دوراً محورياً منذ إنشائها في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتمكين الجهات المختلفة من تطبيق أفضل الممارسات التقنية.
إن الانتقال التاريخي من مرحلة رقمنة المعاملات التقليدية إلى مرحلة تبني التقنيات الناشئة يمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة العمل الحكومي. ولم تعد هذه التقنيات مجرد أدوات تجريبية أو كماليات تقنية، بل تحولت إلى ركائز أساسية لرفع كفاءة الأداء، وزيادة الإنتاجية، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتسهيل تجربة المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاع أعمال.
تفاصيل مؤشرات الأداء والجهات الحكومية المتميزة لعام 2026
أظهر تقرير مؤشر الجاهزية لعام 2026 تقدماً ملموساً في مختلف القدرات التقنية للجهات المشاركة. ووفقاً للأرقام الرسمية المعلنة، فقد توزعت نسب التقدم على النحو التالي:
- قدرة البحث: سجلت النسبة الأعلى بواقع 78.07%.
- قدرة التكامل: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 77.00%.
- قدرة التواصل: حققت نسبة بلغت 75.18%.
- قدرة الإثبات: سجلت نسبة 73.92%.
وفيما يتعلق بتقييم أداء الجهات الحكومية، فقد تم تصنيف أفضل 20 جهة وفق مستويات أداء متقدمة ومتميزة. حيث ضمت قائمة المستوى “المتميز” كلاً من: وزارة الداخلية، وزارة الطاقة، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
بينما جاءت في المستوى “المتقدم” جهات حكومية رائدة تشمل: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزارة البلديات والإسكان، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الدفاع، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصحة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البريد السعودي (سبل)، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة العدل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الثقافة، وجامعة الملك خالد. ويعكس هذا التنوع الشامل انخراط كافة القطاعات الحيوية في مسيرة التطوير الرقمي.
الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية تقود المستقبل الرقمي
أوضح المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن نتائج التقرير تبرز الجهود الطموحة للجهات الحكومية وانتقالها الفعلي من مرحلة التجارب إلى التطبيق العملي والمستدام للتقنيات الحديثة. واستعرض التقرير مجموعة من قصص النجاح الملهمة التي تم فيها توظيف تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي الوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات.
وقد ساهمت هذه التقنيات المتقدمة في أتمتة الإجراءات المعقدة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار بناءً على البيانات الضخمة، وتقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة. ولم يقتصر أثر هذا التحول على الجانب الإجرائي فحسب، بل امتد لتحقيق وفورات اقتصادية ملموسة وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات.
الأثر الاستراتيجي للريادة الرقمية السعودية محلياً ودولياً
يمتد تأثير هذا التقدم المتسارع في تبني الحلول الرقمية إلى أبعاد متعددة تتجاوز الحدود المحلية الإقليمية والدولية:
- على المستوى المحلي: يسهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد رقمي مزدهر، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الخدمات الحكومية ويسرع من وتيرة الأعمال التجارية والاستثمارية.
- على المستوى الإقليمي: يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية كقائد إقليمي في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، ويقدم نموذجاً يحتذى به للدول المجاورة في كيفية قيادة التحول الرقمي الحكومي بنجاح.
- على المستوى الدولي: يعزز من تنافسية المملكة في المؤشرات العالمية مثل مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التقنية، مما يضع السعودية في مصاف الدول الأكثر جاهزية للمستقبل الرقمي عالمياً.
