أمريكا تسمح بتصدير نفط فنزويلا لكوبا لدعم القطاع الخاص
في خطوة لافتة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء عن تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الفنزويلي، لتسمح بتوجيهها إلى القطاع الخاص في كوبا، وذلك في استجابة للأزمة الإنسانية والطاقة الخانقة التي تعاني منها الجزيرة. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار رسمي أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الشعب الكوبي بشكل مباشر، وتلبية الاحتياجات التجارية والإنسانية الملحة.
خلفية تاريخية للعقوبات وأزمة الطاقة
تأتي هذه الخطوة في سياق شبكة معقدة من العقوبات الأمريكية المفروضة على كل من فنزويلا وكوبا. فمنذ عقود، تفرض واشنطن حصارًا اقتصاديًا صارمًا على كوبا، بينما شددت العقوبات على فنزويلا في السنوات الأخيرة بهدف الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وكانت فنزويلا، الحليف المقرب لكوبا، المورد الرئيسي للنفط للجزيرة بأسعار تفضيلية ضمن اتفاقيات مثل “بتروكاريبي”، لكن انهيار قطاع النفط الفنزويلي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية أدى إلى توقف شبه كامل لهذه الإمدادات، مما فاقم من أزمة الطاقة في كوبا بشكل غير مسبوق.
تأثير الأزمة على الحياة في كوبا
يعاني الشعب الكوبي من انقطاعات طويلة ومستمرة للتيار الكهربائي، ونقص حاد في الوقود يؤثر على وسائل النقل والخدمات الأساسية والإنتاج الزراعي. وقد أدت هذه الظروف المعيشية الصعبة إلى تزايد الاستياء الشعبي. القرار الأمريكي الجديد يستهدف تخفيف هذه المعاناة من خلال السماح للقطاع الخاص الكوبي، الذي بدأ ينمو ببطء في السنوات الأخيرة، باستيراد النفط الفنزويلي، مما قد يساهم في تشغيل المولدات الخاصة والمشاريع الصغيرة وتحسين الظروف المعيشية بشكل محدود.
الأهمية والتأثيرات المحتملة للقرار
على الصعيد المحلي في كوبا، يُتوقع أن يوفر هذا الإجراء متنفساً للاقتصاد المنهك ويدعم رواد الأعمال في القطاع الخاص، وهو ما تعتبره واشنطن وسيلة لدعم الشعب بمعزل عن الحكومة. أما بالنسبة لفنزويلا، فيمثل القرار نافذة صغيرة لتصدير نفطها الخام، وإن كانت محدودة ومقيدة بالجانب الإنساني. وعلى المستوى الدولي، يمكن تفسير هذه الخطوة بأنها تحول تكتيكي في السياسة الأمريكية، حيث تسعى إدارة بايدن إلى الموازنة بين الضغط السياسي على الحكومات المستهدفة ومعالجة التداعيات الإنسانية لسياستها، وربما الحد من دوافع الهجرة غير الشرعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي في المنطقة.
