بيئة القصيم تنفذ 731 جولة رقابية استعداداً لرمضان
في إطار الجهود الاستباقية لضمان سلامة الغذاء والصحة العامة مع قرب حلول الشهر الفضيل، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بالتعاون مع فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، حملة ميدانية موسعة استهدفت التأكد من جاهزية الأسواق والمسالخ لاستقبال موسم رمضان 1447هـ.
تكثيف الرقابة الميدانية وضبط المخالفات
شهدت الحملة نشاطاً مكثفاً للفرق الرقابية التي نفذت 731 جولة رقابية شملت مختلف أسواق النفع العام والمسالخ في المنطقة. وقد أسفرت هذه الجولات الدقيقة عن رصد وتسجيل 155 مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، وتوجيه الإنذارات اللازمة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها فوراً. وتأتي هذه الخطوات الحازمة لضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية والبيطرية التي لا تهاون فيها، خاصة في المواسم التي تشهد إقبالاً استهلاكياً عالياً.
وفي سياق متصل، قامت الفرق بمصادرة 15 منتجاً مخالفاً، وسحب 130 عينة لإرسالها إلى مختبر متبقيات المبيدات، وذلك للتأكد من خلو المنتجات الزراعية من أي مواد كيميائية قد تشكل خطراً على صحة المستهلكين، مما يعكس دقة الإجراءات المتبعة لضمان مأمونية الغذاء من المزرعة إلى المائدة.
جاهزية المسالخ والرقابة البيطرية
نظراً للارتفاع المتوقع في استهلاك اللحوم خلال شهر رمضان المبارك، أولت الحملة اهتماماً خاصاً بقطاع المسالخ. حيث تابعت الفرق المختصة عمليات الذبح والكشف البيطري، وبلغ إجمالي عدد المذبوحات من المواشي والطيور التي خضعت للفحص 6479 رأساً. وقد أدت إجراءات الفحص الدقيق إلى تنفيذ 230 حالة إعدام كلي وجزئي للذبائح التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مما يبرز الدور الحيوي للأطباء البيطريين والمراقبين في حماية المجتمع من الأمراض المنقولة عبر الأغذية.
تعزيز الوعي المجتمعي وأهمية الحملة
لم تقتصر الجهود على الجانب الرقابي والضبطي فحسب، بل امتدت لتشمل الجانب التوعوي، حيث نفذت الفرق المشاركة 12 حملة توعوية استهدفت رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي لدى المستهلكين والعاملين في هذه المنشآت. وتكتسب هذه الحملات أهمية قصوى كونها خط الدفاع الأول للوقاية من المخاطر الصحية.
وتأتي هذه التحركات المكثفة في سياق استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث يعد موسم رمضان من أهم المواسم الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مما يستدعي استنفار كافة الجهات الرقابية لضمان توفر سلع غذائية آمنة وصحية، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بصحتهم أو بسلامة البيئة في منطقة القصيم.
