وزير الصناعة يتفقد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير القطاع الصناعي في المناطق الجنوبية للمملكة، أجرى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة تفقدية شاملة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. رافقه خلال هذه الجولة رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد السالم، للوقوف على سير العمل في عدد من المنشآت الحيوية والمرافق اللوجستية التي تشرف عليها الهيئة.

أهمية استراتيجية وموقع جغرافي متميز

تكتسب هذه الزيارة أهميتها من الموقع الاستراتيجي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، التي تقع على ساحل البحر الأحمر، الممر المائي الأهم للتجارة العالمية. وتأتي الجولة في سياق تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية تربط بين القارات الثلاث، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الميناء: بوابة الصادرات السعودية

استهل الوزير جولته بتفقد ميناء المدينة، الذي يُعد ركيزة أساسية في البنية التحتية اللوجستية للمملكة. واطلع الخريف على التجهيزات المتقدمة في منطقة الحاويات ومركز المراقبة البحرية. ويؤدي هذا الميناء دوراً محورياً في تسهيل نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في ظل تنامي الحركة التجارية عبر البحر الأحمر، مما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً.

صناعة التيتانيوم: ريادة عالمية

وفي سياق توطين الصناعات النوعية، زار معاليه مصنع شركة الصناعات المتطورة للصهر “أسيك” (ASIC). ويُصنف هذا المصنع كأحد أكبر المصاهر في العالم المخصصة لإنتاج المواد الأولية للتيتانيوم. وتعرف الوزير على التقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 500 ألف طن سنوياً من مادة “Slag” (مركزات التيتانيوم) و250 ألف طن من الحديد الإسفنجي عالي النقاء. وتعد هذه المنتجات مدخلات أساسية في صناعات استراتيجية دقيقة، أبرزها صناعة الطيران والفضاء، مما يضع المملكة على خارطة الدول المتقدمة في الصناعات التعدينية التحويلية.

جودة الحياة والتنمية المستدامة

واختتمت الزيارة بجولة في شاطئ “جيدانة” على الواجهة البحرية للمدينة، وهو مشروع يعكس التزام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتطبيق معايير “برنامج جودة الحياة”. حيث تهدف المدينة الصناعية إلى خلق بيئة متوازنة تجمع بين التطور الصناعي والرفاهية الاجتماعية للعاملين وسكان المنطقة، مما يجعلها نموذجاً للمدن الصناعية الحديثة والمستدامة.