تفاصيل عقود الانتقال في التجمعات الصحية: الرواتب والمزايا

في خطوة استراتيجية تمثل مرحلة مفصلية ضمن برنامج تحول القطاع الصحي في المملكة، بدأت وزارة الصحة وشركة الصحة القابضة رسمياً إجراءات نقل الموظفين في الدفعة الأولى من التجمعات الصحية، والتي تشمل «تجمع الرياض الصحي الثاني»، و«تجمع الشرقية الصحي»، بالإضافة إلى «تجمع القصيم الصحي».

سياق التحول الصحي ورؤية 2030

يأتي هذا الإجراء تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 616، والذي يهدف إلى فصل الدور التنظيمي والرقابي الذي ستحتفظ به وزارة الصحة، عن الدور التشغيلي الذي ستتولاه شركة الصحة القابضة عبر تجمعاتها الصحية في مختلف مناطق المملكة. ويهدف هذا التحول الجذري إلى رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وضمان استدامة القطاع الصحي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد بدأت الجهات المعنية بإرسال «طلبات الانتقال» الوظيفي عبر القنوات الرسمية، بالتزامن مع إطلاق حملة ميدانية واسعة لفرق «العناية بالموظف» لتقديم الدعم اللوجستي والمعرفي والإجابة على استفسارات الكوادر الصحية والإدارية في مقرات أعمالهم.

ضمانات الرواتب والاستقرار المالي

أكدت التجمعات الصحية الثلاثة التزامها التام بحفظ الحقوق المالية للموظفين، حيث نصت العقود الجديدة على عدم المساس بالراتب الأساسي أو الإجمالي. وتتضمن الآلية دمج البدلات الشهرية الثابتة (مثل بدل السكن وبدل النقل) ضمن الراتب الإجمالي الجديد، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للموظف.

وتتميز العقود الموحدة بمدة تعاقدية لا تقل عن 24 شهراً ميلادياً، قابلة للتجديد تلقائياً بنفس المزايا والأجر، ما لم يطرأ سبب نظامي يمنع ذلك، وهو ما يعزز الأمان الوظيفي. كما حددت اللوائح ساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعياً، مع إجازة سنوية تبلغ 30 يوماً تقويمياً (لا تشمل العطل الرسمية)، بما يتماشى مع نظام العمل السعودي.

مزايا اجتماعية وتنافسية غير مسبوقة

في خطوة لاقت استحساناً واسعاً، تضمنت العقود الجديدة حزمة من المزايا الاجتماعية النوعية، أبرزها توسيع نطاق التأمين الطبي ليشمل «الوالدين» بالإضافة إلى الزوجة والأبناء، وذلك ضمن شبكة التجمع الصحي والشبكات التابعة لشركة الصحة القابضة. وتُعد هذه الميزة إضافة جوهرية تعكس اهتمام المنظومة بالاستقرار العائلي لمنسوبيها.

كما ربطت العقود العلاوة السنوية بتقييم الأداء الوظيفي، حيث تُحسب كنسبة مئوية تضاف للراتب الأساسي، مما يؤدي لزيادة تلقائية في البدلات المرتبطة بالراتب، وينعكس إيجابياً على مكافأة نهاية الخدمة والراتاتب التقاعدي على المدى الطويل.

آلية الانتقال والمهل الزمنية الصارمة

استحدثت المنظومة مصطلح «طلب الانتقال» كبديل للعرض الوظيفي التقليدي، حيث يتم إرسال الطلب عبر منصة «قوى». وقد حددت الإجراءات مهلة زمنية صارمة للقبول تظهر في النظام (مثل 5 أيام عمل)، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة رفضاً ضمنياً يستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية.

وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية، كفلت الضوابط مكافأة انتقالية تشجيعية تبلغ 16% من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة (بحد أقصى 4 رواتب)، مع تصفية كافة المستحقات السابقة.

خيارات الرفض والتقاعد وتبادل المنافع

وضعت اللوائح خيارات واضحة للتعامل مع حالات رفض الانتقال:

• موظفو التشغيل الذاتي: يتم إنهاء عقودهم فوراً وتصفية حقوقهم في حال رفض الانتقال.
• موظفو الخدمة المدنية: يُمنحون مهلة 6 أشهر للبحث عن وظيفة حكومية أخرى، مع السماح لهم بالتغيب يوماً واحداً أسبوعياً للبحث، وفي حال انقضاء المهلة دون نقل، يتم إنهاء خدماتهم.

أما من تجاوزت خدمتهم 25 عاماً من موظفي الخدمة المدنية، فقد أتاحت لهم التجمعات خيار التقاعد المبكر، أو ضم خدماتهم لنظام التأمينات الاجتماعية عبر نظام «تبادل المنافع»، لضمان استمرار خدمتهم وحفظ حقوقهم التقاعدية مستقبلاً.