النيابة العامة تحذر: عقوبات بيع المستحضرات الصيدلانية المغشوشة

أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية موقفها الحازم تجاه التجاوزات التي تمس الأمن الصحي للمجتمع، مشددة على أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وُضع ليكون حصناً منيعاً لحماية المستهلك وضمان سلامة ومأمونية ما يتم تداوله في الأسواق الطبية.

وأوضحت النيابة في بيانها أن أي ممارسات تتعلق ببيع أو صرف أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش، أو فاسد، أو منتهي الصلاحية، أو حتى غير مسجل لدى الجهات المختصة، تُعد مخالفة صريحة وجريمة يعاقب عليها النظام، وتستوجب المساءلة الجزائية الفورية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الإطار القانوني وحماية المستهلك

يأتي هذا التحذير في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتنظيم القطاع الصحي والدوائي. ويستند هذا الإجراء إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، الذي يُعد الركيزة الأساسية في ضبط سوق الدواء. ويهدف النظام بشكل رئيسي إلى منع الممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تتربح على حساب صحة المرضى، حيث يُعتبر الغش الدوائي من الجرائم التي لا تتهاون فيها السلطات القضائية والتنفيذية.

المخاطر الصحية وتأثيرها على المجتمع

لا تقتصر خطورة تداول الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة. فالمستحضرات غير المسجلة قد تحتوي على مواد كيميائية سامة أو جرعات غير دقيقة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، فشل عضوي، أو حتى الوفاة. ومن هنا، تنبع أهمية هذا التشديد الرقابي لضمان أن كل ما يصل إلى يد المستهلك قد خضع لاختبارات السلامة والفعالية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية

على الصعيد الاقتصادي والوطني، يُعد ضبط سوق الدواء جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً ضمن برنامج جودة الحياة. فوجود سوق دواء آمن وموثوق يعزز من ثقة المواطنين والمقيمين في المنظومة الصحية، ويحمي الاقتصاد الوطني من استنزاف الموارد في علاج الآثار الجانبية للأدوية الفاسدة. كما أن محاربة هذه الجرائم تساهم في حماية الشركات الدوائية الملتزمة وتشجع الاستثمار في القطاع الصحي الآمن.

المسؤولية المشتركة

ودعت الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التأكد من مصادر الأدوية والمستحضرات العشبية، وعدم شرائها إلا من المنافذ المرخصة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد يتم رصدها، ليكون المجتمع شريكاً فاعلاً في الحفاظ على الصحة العامة.