التحالف يستهدف شحنة أسلحة في المكلا مخالفة للقرار 2216
في تطور ميداني لافت يعكس حزم قيادة القوات المشتركة في التعامل مع التهديدات الأمنية، نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية نوعية ومحدودة في ميناء المكلا، استهدفت شحنة أسلحة وعربات قتالية تم إدخالها بطرق غير مشروعة. وتأتي هذه العملية بعد رصد دقيق لسفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة، قامتا بتعطيل أنظمة التتبع الملاحي وإدخال معدات عسكرية دون الحصول على التصاريح اللازمة من قيادة التحالف، في مخالفة صريحة وواضحة لمضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
تفاصيل العملية العسكرية ودوافعها
أكدت المصادر الميدانية أن الضربة الجوية جاءت بعد ثبوت وتوثيق كافة الأدلة المادية التي تؤكد تفريغ كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. وقد تم تنفيذ العملية وفق قواعد اشتباك دقيقة تضمن تحييد التهديد دون إحداث أضرار جانبية، وذلك استجابةً لطلب رسمي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة من امتلاك أسلحة نوعية قد تستخدم لزعزعة الاستقرار.
الأهمية الاستراتيجية والبعد الأمني للمملكة
لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق الجغرافي والأمني المعقد؛ حيث تمثل محافظتا حضرموت والمهرة عمقاً استراتيجياً بالغ الأهمية، نظراً لارتباطهما بشريط حدودي طويل مع المملكة العربية السعودية يمتد لنحو 700 كيلومتر. ويُعد أي تحرك عسكري غير منضبط أو تكديس للسلاح في هذه المناطق تهديداً مباشراً للأمن الوطني السعودي، ومحاولة لخلط الأوراق في مناطق ظلت بعيدة نسبياً عن الصراع المسلح المباشر. إن السعي للسيطرة على هذه المناطق عبر دعم فصائل مسلحة خارج عباءة الشرعية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد المكتسبات الأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
الخلفية القانونية: القرار الأممي 2216
يستند تحالف دعم الشرعية في إجراءاته إلى الشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216، الذي صدر تحت الفصل السابع، والذي يحظر توريد الأسلحة للجماعات المسلحة خارج نطاق الحكومة الشرعية، ويمنح التحالف حق تفتيش السفن والشحنات المتجهة إلى اليمن لضمان عدم انتهاك حظر التسلح. ويأتي هذا الإجراء الحازم ليؤكد التزام التحالف بمنع عسكرة الموانئ اليمنية أو تحويلها إلى نقاط عبور لتهريب السلاح الذي يغذي الصراعات الداخلية ويعيق جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية.
