رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو المعارضة للحوار بعد اعتقال مادورو

في تطور سياسي لافت يعقب الأحداث المتسارعة التي شهدتها كاراكاس مؤخراً، وجهت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، دعوة صريحة ومباشرة إلى قوى المعارضة للجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدة أن مصلحة الشعب الفنزويلي يجب أن تعلو فوق أي خلافات حزبية أو أيديولوجية.

دعوة لتجاوز الخلافات من أجل السلم

جاءت تصريحات رودريغيز خلال كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي يوم السبت، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على العملية الأمريكية الخاطفة التي أحدثت زلزالاً سياسياً في البلاد وأفضت إلى اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو. وشددت رودريغيز في خطابها على ضرورة البحث عن نقاط التقاء، قائلة: “انطلاقاً من اختلافاتنا، علينا أن نلتقي ونتوصل إلى تفاهمات. لماذا؟ لصالح شعب فنزويلا”.

وأضافت المسؤولة الأولى في البلاد حالياً: “لا يمكن أن تكون هناك خلافات سياسية ولا حزبية عندما يتعلق الأمر بالسلم في فنزويلا”، في إشارة واضحة إلى رغبة السلطة الانتقالية في تجنب أي انزلاق نحو الفوضى أو العنف الداخلي في هذه المرحلة الحساسة.

ملامح المرحلة الانتقالية

تأتي هذه الدعوة في وقت تستعد فيه فنزويلا لمرحلة انتقالية دقيقة قد تمتد لستة أشهر، وهي الفترة القانونية المتوقعة لتولي رودريغيز سدة الرئاسة بالوكالة لحين الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية جديدة. ويشير المراقبون إلى أن هذه الفترة ستكون حاسمة في إعادة تشكيل المشهد السياسي في الدولة اللاتينية، حيث يعد إجراء انتخابات نزيهة وشفافة مطلباً رئيسياً للمجتمع الدولي ولأطياف المعارضة المختلفة.

سياق الأزمة وتحديات المستقبل

لفهم أهمية هذه الدعوة، يجب النظر إلى السياق التاريخي للأزمة الفنزويلية. فقد عانت البلاد لسنوات طويلة من استقطاب سياسي حاد بين الحزب الاشتراكي الحاكم وقوى المعارضة، مما أدى إلى أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقوبات دولية واسعة النطاق. ويمثل غياب مادورو عن المشهد تغيراً جذرياً في موازين القوى، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، تتراوح بين المصالحة الوطنية الشاملة أو استمرار الصراع بأشكال جديدة.

ويرى محللون سياسيون أن دعوة رودريغيز قد تكون محاولة لكسر الجمود السياسي وتخفيف حدة التوتر الداخلي، خاصة في ظل الترقب الدولي لمسار الأحداث في فنزويلا. إن نجاح هذه “التفاهمات” المقترحة قد يمهد الطريق لرفع العقوبات الاقتصادية وعودة فنزويلا للاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو ما يمثل طوق نجاة للشعب الفنزويلي الذي عانى من التضخم ونقص الموارد الأساسية.

وتبقى الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مدى استجابة المعارضة لهذه الدعوة، وهل ستتمكن الأطراف الفنزويلية من صياغة خارطة طريق مشتركة تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة وتعيد الاستقرار إلى هذا البلد الغني بالنفط.