التعليم تطلق برامج تدريب إلزامية عبر منصة أبعاد

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق حزمة شاملة من برامج التدريب الإلكتروني الإلزامية عبر منصة “أبعاد”، مستهدفة بذلك كافة منسوبيها من الكوادر التعليمية والإدارية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي الوزارة الحثيث لتعزيز التطوير المهني المستدام، ورفع كفاءة رأس المال البشري، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

سياق التحول الرقمي في التعليم

لا تعد هذه المبادرة حدثاً معزولاً، بل هي حلقة في سلسلة متصلة من جهود المملكة لرقمنة القطاع الحكومي. فمنذ إطلاق رؤية 2030، شهد قطاع التعليم تحولات جذرية بدأت بأنظمة الإدارة المدرسية مثل “نور”، مروراً بمنصة “مدرستي” التي قادت التعليم عن بعد عالمياً خلال الجائحة، وصولاً إلى منصة “أبعاد” التي تركز اليوم على تطوير العنصر البشري. وتهدف الوزارة من خلال هذه المنصات إلى خلق بيئة عمل رقمية متكاملة تلغي التعاملات الورقية وترفع من دقة وسرعة الإنجاز.

آلية التدريب والحوافز المهنية

أوضحت الوزارة أن الدخول إلى البرامج يتم بيسر وسهولة عبر النفاذ الوطني الموحد، مما يضمن موثوقية البيانات. وتتميز المنصة بمرونتها، حيث تتيح للمستفيدين متابعة تقدمهم في خانة “مقرراتي”. ولضمان الجدية والجودة، ربطت الوزارة إتمام هذه الدورات بنقاط التطوير المهني للمعلمين ونقاط التدريب للإداريين، مشترطة تحقيق نسبة اجتياز لا تقل عن 80% للحصول على الشهادات المعتمدة، والتي تصدر تلقائياً فور إتمام المتطلبات.

أبرز البرامج التدريبية وأهدافها

ركزت الوزارة في هذه المرحلة على ثلاث ركائز أساسية لبيئة العمل الحديثة:

• إدارة المخاطر (ساعتان): يهدف لترسيخ مفاهيم الحوكمة المؤسسية وتمكين الموظفين من التنبؤ بالمخاطر ومعالجتها قبل وقوعها.
• الأمن السيبراني (ساعتان): برنامج حيوي في ظل التهديدات الرقمية العالمية، يسعى لتحصين بيانات الوزارة ومنسوبيها ونشر ثقافة الامتثال الأمني.
• إدارة الأداء الوظيفي (ساعتان ونصف): ينقل الموظفين من مفهوم التقييم التقليدي إلى الإدارة المستمرة للأداء لضمان العدالة الوظيفية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

الأثر المتوقع محلياً ومؤسسياً

من المتوقع أن يحدث هذا الحراك التدريبي نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لوزارة التعليم، التي تعد أكبر جهة حكومية من حيث عدد الموظفين. فعلى الصعيد المحلي، سيسهم رفع الوعي بالأمن السيبراني وإدارة المخاطر في حماية البنية التحتية الرقمية الوطنية. أما إدارياً، فسيؤدي تطبيق مفاهيم إدارة الأداء الحديثة إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمجتمع، مما يعزز من مكانة المملكة في مؤشرات كفاءة التعليم الدولية.