الداخلية تُحدث لائحة مسؤوليات مسؤول السلامة والوقاية من الحريق

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة العامة ورفع كفاءة الأداء في المنشآت الوطنية، أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، عن تحديث شامل للائحة التنظيمية الخاصة بمسؤوليات المختصين بأعمال السلامة والأمن الصناعي. وقد تم اعتماد التحديث الجديد ونشره عبر جريدة أم القرى الرسمية تحت مسمى جديد وشامل وهو "مسؤوليات مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق"، ليشمل الوزارات والمصالح الحكومية ذات الشخصية المعنوية العامة، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.

سياق التحديث وأهميته الاستراتيجية

يأتي هذا التحديث استجابةً للتطور المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاعاتها العمرانية والصناعية والاقتصادية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع سلامة الأرواح والممتلكات وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها. وتعد أنظمة السلامة والأمن الصناعي الركيزة الأساسية لاستمرارية الأعمال وحماية المكتسبات الوطنية، حيث يسهم التنظيم الدقيق لهذه المسؤوليات في تقليل المخاطر التشغيلية والحد من الخسائر البشرية والمادية التي قد تنجم عن الحوادث أو الكوارث.

أهداف اللائحة الجديدة ومجالات التركيز

يهدف التحديث الجوهري للائحة إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى جاهزية المنشآت للتعامل الفوري والفعال مع الحوادث اليومية أو الكوارث الطارئة. وتركز اللائحة بشكل كبير على ضمان كفاءة عمل أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، والتأكد من صيانتها وجاهزيتها على مدار الساعة. كما تسعى اللائحة إلى:

• تنظيم الاستجابة الأولية: وضع آليات واضحة لأعمال المباشرة الأولية للحوادث داخل المنشأة قبل وصول الفرق المختصة.
• إدارة خطط الإخلاء: تحديد الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات الإخلاء الآمن والسريع عند الضرورة.
• تحديد المؤهلات: توضيح الخبرات والمؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة لشاغلي وظائف السلامة، مما يساهم في "تمهين" القطاع ورفع كفاءة العاملين فيه.

التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق

من أبرز الإضافات التي تضمنتها اللائحة الجديدة هو التركيز على الجانب الاقتصادي لإدارة السلامة، حيث نصت على تعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق في مشاريع السلامة. ويشير هذا البند إلى تحول في الفكر الإداري، حيث لم تعد السلامة مجرد إجراء روتيني، بل استثماراً يتطلب تخطيطاً مالياً دقيقاً لضمان توفير الموارد اللازمة بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، مما يمنع الهدر المالي ويضمن استدامة أنظمة الحماية.

تعزيز الرقابة الذاتية والامتثال

تسعى اللائحة المحدثة إلى رفع مستوى الرقابة الذاتية لدى الجهات الحكومية والخاصة المشمولة بأحكامها. فبدلاً من الاعتماد الكلي على التفتيش الخارجي، تضع اللائحة المسؤولية على عاتق "مسؤول السلامة والوقاية" داخل المنشأة لضمان الامتثال المستمر لاشتراطات السلامة والوقاية والحماية من الحريق، مما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل العامة.

وفي ختام بيانها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني كافة المعنيين والمختصين والراغبين في الاطلاع على التفاصيل الكاملة للائحة وبنودها إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي (https://998.gov.sa/)، مؤكدة على أهمية الالتزام بما ورد فيها لضمان سلامة الجميع.