دعم أممي لأوكرانيا: قرار جديد وامتناع أمريكي لافت

في خطوة تعكس استمرار الانقسام الدولي حول الحرب في أوكرانيا، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء قرارًا يؤكد دعمها القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وذلك في الذكرى السنوية للغزو الروسي الشامل. اللافت في هذا التصويت كان امتناع الولايات المتحدة، أحد أبرز حلفاء كييف، عن التصويت، مما أثار تساؤلات حول الدوافع وراء هذا الموقف الدبلوماسي.

خلفية الصراع وتصويت الأمم المتحدة

تعود جذور الصراع إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأ النزاع في منطقة دونباس شرق أوكرانيا. لكن الصراع اتخذ منعطفًا جذريًا في 24 فبراير 2022، عندما شنت روسيا غزوًا شاملاً، مما أدى إلى أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. منذ ذلك الحين، أصبحت الأمم المتحدة ساحة رئيسية للمواجهة الدبلوماسية. ونظرًا لشلل مجلس الأمن بسبب استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) كعضو دائم، لجأت الدول الأعضاء إلى الجمعية العامة، التي تمثل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، للتعبير عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي. ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونًا، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا.

تفاصيل القرار ومواقف الدول

تم اعتماد القرار بأغلبية 107 أصوات مؤيدة، مقابل 12 صوتًا معارضًا، وامتناع 51 دولة عن التصويت. يؤكد نص القرار على “الالتزام الراسخ بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا”. كما دعا القرار مجددًا إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشملت الدعوات أيضًا تبادلًا كاملاً لأسرى الحرب.

الموقف الأمريكي المثير للجدل

جاء امتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعد رفض طلبها بإجراء تصويت منفصل على فقرات محددة تتعلق بوحدة أراضي أوكرانيا والقانون الدولي. بررت نائبة السفير الأمريكي، تامي بروس، الموقف قائلة: “ترحب الولايات المتحدة بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لكن هذا القرار يتضمن صياغة قد تصرف الانتباه عن المفاوضات الجارية بدلاً من دعم كل السبل الدبلوماسية التي من شأنها أن تمهد لسلام دائم”. وأضافت أن التركيز يجب أن ينصب على دعم المسارات الدبلوماسية القائمة دون تعقيدها ببنود إضافية قد تستغلها أطراف أخرى لعرقلة التقدم. هذا الموقف يعكس حرص واشنطن على موازنة دعمها القوي لأوكرانيا مع استراتيجيتها الدبلوماسية الأوسع التي قد تتطلب مرونة في صياغة القرارات الأممية.

الأهمية والتداعيات الدولية للقرار

على الصعيد المحلي، يمثل القرار دعمًا معنويًا وسياسيًا هائلاً لأوكرانيا، حيث يؤكد شرعية دفاعها عن أراضيها ويعزز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية. إقليميًا، يظهر القرار استمرار الدعم الأوروبي القوي لكييف، ولكنه يكشف أيضًا عن وجود تردد لدى بعض دول الجنوب العالمي التي امتنعت عن التصويت، مفضلة الحياد أو إعطاء الأولوية لمصالحها الاقتصادية مع روسيا. دوليًا، يساهم القرار في زيادة عزلة روسيا الدبلوماسية على الساحة العالمية، ويظهر أن الغالبية العظمى من دول العالم ترفض العدوان وانتهاك سيادة الدول. ومع ذلك، فإن امتناع قوة عظمى كالولايات المتحدة، حتى لو كان لأسباب إجرائية، يرسل إشارة معقدة ويبرز التحديات التي تواجه تشكيل جبهة دولية موحدة تمامًا.