الأمم المتحدة تمدد ولاية الأونروا حتى 2029 بأغلبية ساحقة
في خطوة تعكس تجديد الثقة الدولية في الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاثة أعوام إضافية، لتمتد بذلك مهامها حتى 30 يونيو 2029م. ويأتي هذا القرار ليؤكد التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على الضرورة القصوى لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية لحين التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
ترحيب أممي ودعوات لترجمة الدعم
وفي أول تعليق له على هذا القرار الحاسم، رحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بنتيجة التصويت، معتبراً إياها رسالة قوية تعكس التضامن العالمي الواسع مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وقال لازاريني: "إن هذا التصويت هو إقرار بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئي فلسطين ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة منذ عقود".
ولم يكتفِ المفوض العام بالترحيب السياسي، بل شدد على الجانب العملي قائلاً: "يجب أن يُترجم هذا التصويت الآن إلى التزام حقيقي، وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان الوفاء بهذه الولاية"، مشيراً إلى الفجوة المستمرة بين الدعم السياسي الكبير الذي تحظى به الوكالة وبين العجز المالي المزمن الذي يهدد عملياتها.
سياق سياسي متوتر وتحديات وجودية
يكتسب هذا التمديد أهمية استثنائية نظراً للتوقيت الحساس الذي يمر به عمل الوكالة؛ إذ يأتي التصويت في ظل حملة غير مسبوقة تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض عمل الأونروا، شملت تشريعات في الكنيست تهدف لحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعرقلة وصول المساعدات. وقد أثارت هذه التحركات موجة استنكار عالمية، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية ودولية من أن يؤدي شلل الوكالة إلى كارثة إنسانية محققة، وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول المجاورة من شريان الحياة الرئيسي.
الأونروا: الشاهد التاريخي والعمود الفقري للإغاثة
تأسست وكالة الأونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، لتقديم الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئي فلسطين في أعقاب نكبة عام 1948. وعلى مدار أكثر من سبعة عقود، تحولت الوكالة إلى الشاهد الأممي الحي على قضية اللاجئين، حيث تقدم خدماتها اليوم لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتتجاوز أهمية الأونروا مجرد توزيع المساعدات الغذائية؛ فهي تدير مئات المدارس التي توفر التعليم لنصف مليون طفل، وعشرات العيادات الصحية، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية والبنية التحتية للمخيمات. وفي ظل الحرب المدمرة على قطاع غزة، باتت الأونروا العمود الفقري للعمليات الإنسانية، حيث تعتمد عليها المنظمات الدولية الأخرى لتوزيع المساعدات وإيواء النازحين، مما يجعل قرار التمديد بمثابة طوق نجاة للنظام الإنساني في المنطقة.
