الأمم المتحدة تدين حظر الكنيست للأونروا: تداعيات كارثية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته الشديدة لاعتماد الكنيست الإسرائيلي تعديلات تشريعية تهدف إلى وقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا الموقف الأممي الحازم في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، مما يضع العمل الإنساني الدولي أمام تحديات وجودية.

تفاصيل الموقف الأممي والتحذيرات القانونية

وفي بيان رسمي، أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، أن هذه التعديلات لا تمثل مجرد إجراء إداري، بل هي محاولة لعرقلة قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها الموكلة إليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد دوجاريك على أن الأونروا ليست منظمة مستقلة فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة، وبالتالي فإن اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 لا تزال تسري بشكل كامل على الوكالة ومرافقها وموظفيها، مما يجعل أي مساس بها انتهاكاً للمواثيق الدولية.

الأونروا: السياق التاريخي والدور المحوري

تأسست وكالة الأونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، لتقديم الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئي فلسطين في أعقاب نكبة عام 1948. وعلى مدار أكثر من سبعة عقود، شكلت الوكالة شريان الحياة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتوفر الوكالة خدمات أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية، مما يجعلها ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي في المنطقة.

تداعيات القرار ومخاطر الانهيار الإنساني

يحمل القرار الإسرائيلي تداعيات خطيرة تتجاوز البعد السياسي لتصل إلى عمق الأزمة الإنسانية، خاصة في قطاع غزة الذي يعتمد سكانه بشكل شبه كلي على مساعدات الأونروا في ظل الحرب المستمرة. إن وقف عمليات الوكالة يعني حرمان مئات الآلاف من الأطفال من التعليم، ووقف حملات التطعيم والرعاية الصحية الأولية، وقطع المساعدات الغذائية عن الفئات الأكثر ضعفاً. وعلى الصعيد الإقليمي، قد يؤدي تقويض عمل الوكالة إلى حالة من عدم الاستقرار في الدول المضيفة للاجئين، مما يهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وجدد الأمين العام تأكيده على أن الأونروا تقوم بدور لا غنى عنه، وأنه لا يوجد بديل حالي يمكنه أن يحل محل الشبكة الواسعة والخبرة الطويلة التي تمتلكها الوكالة في خدمة الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية هذه المؤسسة الأممية.