رئيس نزاهة: التزام سعودي راسخ بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين

أكد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على الالتزام الراسخ للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بنهج عدم التسامح مطلقاً مع الفساد، ومحاسبة مرتكبيه كائناً من كانوا. جاء ذلك خلال ترؤس المملكة العربية السعودية لأعمال المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس الفساد، الذي يعقد بتنظيم مشترك بين “نزاهة” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA).

رؤية 2030: تحول جذري في منظومة النزاهة

تأتي هذه التأكيدات السعودية في سياق التحولات الكبرى التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث وضعت القيادة السعودية مكافحة الفساد كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. وقد تبنت المملكة سياسات حازمة عززت من مبادئ الشفافية والمساءلة، ليس فقط عبر الملاحقة الجزائية للفاسدين، بل من خلال تطوير البنية التشريعية والإجرائية لسد الثغرات التي قد تؤدي إلى الفساد، مما جعل التجربة السعودية نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

شراكة دولية لتطوير معايير القياس

شهد المؤتمر الذي يمتد من 2 إلى 4 ديسمبر الحالي، حضوراً دولياً واسعاً بمشاركة أكثر من 100 دولة و22 منظمة دولية، بما في ذلك البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ويهدف هذا التجمع العالمي إلى مناقشة آليات دقيقة ومبتكرة لقياس معدلات الفساد، حيث أوضح الكهموس أن القياس الدقيق للظاهرة هو حجر الزاوية لبناء سياسات فعالة مبنية على البراهين والبيانات الموثوقة، بدلاً من الاعتماد على الانطباعات الشخصية.

من “مبادئ فيينا” إلى نيويورك: ريادة سعودية

يُعد هذا المؤتمر امتداداً لجهود المملكة المستمرة في قيادة الحراك الدولي ضد الفساد. ففي عام 2023، استضافت العاصمة النمساوية فيينا النسخة الأولى من المؤتمر ضمن مبادرة “نزاهة” العالمية، والتي تمخض عنها وثيقة “مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد”. وقد شكلت هذه المبادئ إطاراً مرجعياً دولياً يراعي الفروقات القانونية والسياسية بين الدول، ويركز على القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر مثل المشتريات الحكومية، مما يعكس الدور المحوري للمملكة في صياغة الأجندة الدولية للنزاهة.

أهمية البيانات في تعزيز الشفافية

تضمنت فعاليات المؤتمر تدشين مؤشرات جديدة لقياس فاعلية جهود الدول في مكافحة الفساد، وإطلاق لوحات بيانات تفاعلية عالمية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تساعد هذه البيانات الحكومات والمنظمات الدولية على تحديد بؤر الخلل ومعالجتها، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومات وشعوبها، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية العالمية من خلال خلق بيئات استثمارية آمنة وشفافة.