هيئة النقل تضبط 1378 مخالفاً وعقوبات تصل لـ 20 ألف ريال

واصلت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية حملاتها التفتيشية المكثفة، والتي أسفرت خلال شهر يناير الجاري عن ضبط 1378 مخالفاً لأنظمة النقل، وذلك في إطار سعيها المستمر لضبط قطاع النقل البري والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

تفاصيل المخالفات والحملات الرقابية

أوضحت الهيئة في بيانها أن الجولات التفتيشية، التي نُفذت بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية، ركزت بشكل كبير على نشاط نقل الركاب. وقد تم رصد أكثر من 689 مخالفة تتعلق بممارسة نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يُعرف محلياً بظاهرة "الكدادة"، والتي تنتشر في مختلف مناطق المملكة وتحديداً حول المطارات ومحطات النقل.

وفي تفصيل دقيق للأرقام، أشارت الهيئة إلى أن الفرق الرقابية ضبطت 614 مخالفاً قاموا بممارسة الأعمال التحضيرية لنقل الركاب أو ما يسمى بـ "المناداة" لاستقطاب الركاب عبر مركباتهم الخاصة غير المرخصة. كما تم ضبط 75 مخالفاً تورطوا في عملية النقل الفعلي للركاب بطرق غير نظامية، مما استدعى تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، والتي شملت حجز 83 مركبة.

سياق التنظيم وأهمية الاستراتيجية الوطنية للنقل

تأتي هذه التحركات الحازمة من قبل الهيئة العامة للنقل انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية في القطاع. وتعد محاربة النقل غير المرخص خطوة ضرورية لحماية حقوق المستثمرين النظاميين في قطاع الأجرة وتطبيقات النقل، وضمان بيئة استثمارية عادلة.

كما يحمل هذا التنظيم بعداً أمنياً واجتماعياً هاماً؛ حيث يضمن النقل النظامي توفر اشتراطات السلامة في المركبات، والتحقق من هوية السائقين، وتتبع الرحلات، مما يوفر بيئة آمنة للركاب مقارنة بالنقل العشوائي الذي يفتقر لأدنى معايير الأمان والمسؤولية.

العقوبات الرادعة: الغرامات والترحيل

أكدت الهيئة أن اللوائح المنظمة لنظام النقل البري الجديد تضمنت عقوبات مغلظة لضمان الامتثال. حيث نصت الأنظمة على:

• مخالفة المناداة (الأعمال التحضيرية): غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوماً عند تكرار المخالفة.
• مخالفة النقل غير المرخص: غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً.

ولم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية وحجز المركبات فحسب، بل شملت إجراءات أكثر صرامة في حال تكرار المخالفات، تصل إلى إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، بالإضافة إلى عقوبة إبعاد غير السعوديين (الترحيل) لمن يثبت تورطهم في ممارسة هذه الأنشطة بشكل مخالف للأنظمة.

دعوة للامتثال والإبلاغ

دعت الهيئة العامة للنقل كافة المواطنين والمقيمين والزوار إلى التعامل مع الناقلين النظاميين لضمان سلامتهم وحفظ حقوقهم. كما حثت الجميع على الاطلاع على اللوائح والأنظمة المحدثة عبر موقعها الرسمي (tga.gov.sa)، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بأنشطة النقل عبر الرقم الموحد (19929) أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة.