اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا: التفاصيل الكاملة

أعلنت تايلاند وكمبوديا، في خطوة حاسمة لإنهاء نزاع حدودي دامٍ استمر لأسابيع، عن توصلهما إلى اتفاق مشترك يقضي بوقف فوري وشامل لإطلاق النار. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي مشترك صدر يوم السبت، متعهداً بوضع حد للاشتباكات التي أودت بحياة العشرات وتسببت في أزمة نزوح إنسانية هائلة.

تفاصيل الاتفاق والبنود العسكرية

وفقاً للبيان الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين عند معبر حدودي على الجانب التايلاندي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً (05:00 ت غ) يوم 27 ديسمبر 2025. وينص الاتفاق بشكل صريح على:

• الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية باستخدام جميع أنواع الأسلحة.
• حظر الهجمات على المدنيين، البنية التحتية، والأهداف العسكرية في كافة المناطق.
• تجميد تحركات القوات العسكرية على جانبي الحدود.
• التعاون المشترك في إزالة الألغام ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
• إعادة تايلاند لـ 18 جندياً كمبودياً أسيراً خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة.

وصرح وزير الدفاع التايلاندي، ناتافون ناركفانيت، بأن الأيام الثلاثة الأولى ستكون بمثابة "فترة مراقبة" حاسمة لاختبار جدية الالتزام بالهدنة، واصفاً الاتفاق بأنه "باب لحل سلمي".

الخسائر البشرية والسياق الميداني

شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث كشفت الإحصاءات الرسمية عن مقتل ما لا يقل عن 47 شخصاً. وامتدت رقعة الصراع لتشمل جميع المحافظات الحدودية تقريباً، مستخدمة فيها ترسانة متنوعة شملت المدفعية الثقيلة، الدبابات، الطائرات المقاتلة، والطائرات المسيّرة. وقد أدى هذا العنف المفرط إلى انهيار هدنة سابقة كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نسب الفضل لنفسه في التوصل إليها.

الأبعاد الإنسانية والجذور التاريخية للنزاع

تكتسب هذه الهدنة أهمية قصوى بالنظر إلى الكلفة الإنسانية الباهظة للنزاع؛ إذ تشير التقارير إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم في المناطق الحدودية. ويأتي هذا الاتفاق ليعيد الأمل لهؤلاء المدنيين بالعودة إلى ديارهم، حيث شدد الطرفان على تسهيل عودتهم في أسرع وقت ممكن.

تاريخياً، تتسم الحدود التايلاندية الكمبودية بحساسية جيوسياسية عالية، حيث شهدت المنطقة نزاعات متقطعة على مدار عقود، غالباً ما تركزت حول ترسيم الحدود والسيادة على مناطق أثرية ومعابد تاريخية. ويُعد هذا التصعيد الأخير في عام 2025 واحداً من الأعنف في السنوات الأخيرة، مما أثار مخاوف إقليمية من زعزعة استقرار منطقة جنوب شرق آسيا وتأثير ذلك على التكتل الاقتصادي لدول الآسيان.

ردود فعل دولية مرحبة

لاقى الاتفاق ترحيباً دولياً واسعاً، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن دعمه للخطوة، واصفاً إياها بأنها ضرورية لـ "تخفيف معاناة المدنيين وإيجاد بيئة مؤاتية لسلام دائم". كما أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة استغلال الهدنة لبناء الثقة وضمان وصول المساعدات للمتضررين. من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي الطرفين إلى الالتزام ببنود الاتفاق بحسن نية لضمان استدامة الاستقرار في المنطقة.