هيئة النقل: 437 ألف فحص و90 ألف مخالفة في يناير
واصلت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية جهودها المكثفة لضبط وتنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث أعلنت عن تنفيذ فرقها الرقابية لأكثر من 437,735 عملية فحص ميداني خلال شهر يناير الماضي. وشملت هذه الجولات مختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي، وأسفرت عن رصد 90,295 مخالفة، في خطوة تهدف لتعزيز الامتثال للأنظمة ورفع مستوى الأمان والجودة.
سياق استراتيجي: النقل ضمن رؤية 2030
تأتي هذه الحملات الرقابية المكثفة في سياق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد أحد المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030. وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي، وضمان بيئة نقل آمنة وموثوقة. ولا تقتصر هذه الجهود على رصد المخالفات فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين المشهد الحضري، وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال التأكد من سلامة المركبات الفنية، ودعم المستثمرين النظاميين عبر القضاء على ظاهرة النقل غير المرخص.
مؤشرات الأداء ونسب الامتثال
أظهر المؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة تفاوتاً في أرقام الفحص والامتثال بين القطاعات المختلفة:
- النقل البري: استحوذ على النصيب الأكبر من العمليات بـ 430,066 عملية فحص، محققاً نسبة امتثال بلغت 93%. وقد سجل هذا القطاع الغالبية العظمى من المخالفات بـ 90,281 مخالفة، وتم حجز 1,045 مركبة لم تلتزم بالأنظمة والاشتراطات الفنية.
- النقل البحري: شهد تنفيذ 7,574 عملية فحص، بنسبة امتثال مرتفعة جداً بلغت 99%، حيث لم يتم رصد سوى 14 مخالفة فقط.
- النقل السككي: سجل العلامة الكاملة في الامتثال بنسبة 100% خلال 95 عملية فحص، مما يعكس الالتزام العالي بمعايير السلامة في قطاع القطارات.
التوزيع الجغرافي للمخالفات
كشفت البيانات عن تصدر منطقة مكة المكرمة لقائمة المناطق الأكثر تسجيلاً للمخالفات، وهو ما يعزى للكثافة العالية في أنشطة النقل المرتبطة بخدمة المعتمرين والزوار، حيث سجلت:
- مكة المكرمة: 30,354 مخالفة.
- الرياض: 24,831 مخالفة.
- المنطقة الشرقية: 11,301 مخالفة.
- المدينة المنورة: 6,039 مخالفة.
- عسير: 4,032 مخالفة.
أبرز المخالفات وأثرها على السلامة
تنوعت المخالفات المضبوطة بين جوانب فنية وتنظيمية، وكان أبرزها عدم استيفاء متطلبات السلامة في المركبات، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطريق. كما ركزت الفرق الرقابية على مكافحة ظاهرة “الكدادة” أو نقل الركاب بالسيارات الخاصة دون ترخيص، إضافة إلى ممارسة النشاط دون بطاقة سائق سارية أو ببطاقات تشغيل ملغية.
وتؤكد الهيئة العامة للنقل أن تطبيق العقوبات النظامية يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستفيدين، وضمان عدالة المنافسة في السوق، ورفع كفاءة التشغيل بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات.
