ضبط 1508 مخالفين لنقل الركاب دون ترخيص: عقوبات رادعة

واصلت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل حملاتها التفتيشية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط قطاع النقل البري والتأكد من امتثال كافة المشغلين للأنظمة واللوائح. وقد أسفرت هذه الجولات الميدانية، التي نُفذت خلال الفترة من السبت الموافق 20 ديسمبر وحتى الجمعة 26 من الشهر ذاته، عن ضبط 1508 مخالفين لأنظمة النقل، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

تفاصيل المخالفات المضبوطة

أوضحت الهيئة في بيانها الإحصائي أن المخالفات تنوعت بين الممارسات التحضيرية والمزاولة الفعلية للنقل غير المرخص. حيث تم ضبط (834) مخالفاً قاموا بممارسة ما يُعرف بـ "المناداة" أو الأعمال التحضيرية لجذب الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وفي المقابل، تم ضبط (674) مخالفاً تورطوا فعلياً في نقل الركاب على متن مركباتهم الخاصة بطرق غير نظامية، وهو ما يُعرف محلياً بظاهرة "الكدادة".

سياق الحملات والإستراتيجية الوطنية للنقل

تأتي هذه الحملات الرقابية الصارمة كانعكاس مباشر لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى المملكة من خلالها إلى رفع كفاءة قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتهدف هذه الجهود إلى القضاء على ظاهرة النقل العشوائي التي تؤثر سلباً على المشهد الحضري وتضر بالتنافسية العادلة في السوق، حيث يؤدي النقل غير المرخص إلى الإضرار بمصالح سائقي الأجرة المرخصين وتطبيقات توجيه المركبات التي تلتزم بالاشتراطات النظامية.

أهمية الامتثال وتأثيره على السلامة

لا تقتصر أهمية هذه الضبطيات على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب أمنية واجتماعية بالغة الأهمية. فممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص تفتقر إلى معايير السلامة والأمان التي تفرضها الهيئة على المرخصين، مثل الفحص الفني الدوري، والتأمين، وتتبع الرحلات، والتحقق من هوية السائق وسجله. لذا، يعد القضاء على هذه الظاهرة خطوة محورية لضمان سلامة الركاب وتوفير بيئة نقل آمنة وموثوقة داخل المدن وفيما بينها.

عقوبات رادعة في النظام الجديد

شدد النظام الجديد للنقل البري على عقوبات صارمة لردع المخالفين، حيث نصت اللوائح على أن ممارسة الأعمال التحضيرية "المناداة" تستوجب غرامة مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يوماً. أما في حال مزاولة النقل غير النظامي فعلياً، فإن العقوبة تتغلظ لتصل الغرامة إلى (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يوماً. وفي حال تكرار المخالفة، تتيح الأنظمة للجهات المعنية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، بالإضافة إلى إبعاد المخالف غير السعودي عن المملكة، مما يؤكد جدية الجهات المعنية في إنهاء هذه الممارسات بشكل نهائي.