البيئة بالطائف تؤهل موظفيها لتصميم شبكات الري والزراعة المائية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع مستوى الأداء الفني، كشف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف عن تنفيذه برنامجاً تدريبياً متخصصاً لموظفي الوزارة، يحمل عنوان “هندسة تصميم شبكات الري للزراعة المائية”. ويأتي هذا البرنامج الذي يمتد لثلاثة أيام تحت إشراف مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان، كجزء من سلسلة برامج التطوير المهني وبناء القدرات التي تنفذها الوزارة لصقل مهارات منسوبيها في مختلف المناطق.

تفاصيل البرنامج ومحاوره الفنية

يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى رفع الكفاءة الفنية والمعرفية للمشاركين في مجال دقيق وحيوي وهو تصميم وتنفيذ شبكات الري المخصصة للزراعة المائية. ويركز التدريب على تعزيز مهارات الموظفين في تطبيق الأسس الهندسية الحديثة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة المخرجات الفنية.

ويتضمن المحتوى التدريبي محاور شاملة، بدءاً من التعريف بمفهوم الزراعة المائية وأنظمتها المختلفة، مروراً بمبادئ تصميم شبكات الري وحساب الاحتياجات المائية بدقة، وصولاً إلى كيفية اختيار المكونات المناسبة للشبكات. كما يغطي البرنامج جوانب أساليب التشغيل والصيانة، مع استعراض لأفضل الممارسات العالمية والتجارب الناجحة في هذا المجال، لضمان نقل الخبرة العملية للمتدربين.

أهمية التحول نحو الزراعة المائية

تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى السياق البيئي والجغرافي للمملكة العربية السعودية. ففي ظل تحديات ندرة المياه التي تواجهها المنطقة، تُعد الزراعة المائية (Hydroponics) حلاً استراتيجياً، حيث تساهم في توفير استهلاك المياه بنسب قد تصل إلى 90% مقارنة بالزراعة التقليدية. لذا، فإن تأهيل المهندسين والمختصين في الوزارة على تصميم شبكات الري لهذه الأنظمة يعد ركيزة أساسية لنجاح هذا التحول الزراعي، حيث يتطلب هذا النوع من الزراعة دقة عالية في هندسة الري لضمان وصول المحاليل المغذية للنباتات بكفاءة ودون هدر.

التوافق مع مستهدفات رؤية 2030

يأتي هذا الحراك التدريبي متسقاً تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق ببرامج التحول الوطني ومبادرة السعودية الخضراء. حيث تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.

ويؤكد هذا البرنامج حرص الوزارة المستمر على الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين منسوبيها من مواكبة أحدث التقنيات العالمية في القطاع الزراعي. فمن خلال تزويد الموظفين بالمعرفة الهندسية الدقيقة، تضمن الوزارة تقديم خدمات إرشادية وفنية أفضل للمزارعين والمستثمرين، مما يدعم التوسع في مشاريع الزراعة المائية الحديثة ويعزز من استدامة القطاع الزراعي في المملكة.