تسجيل عمال الخدمة المنزلية في التأمينات: الشروط والمستندات
تُعد منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لضمان الاستقرار المالي للأفراد والأسر، وتسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل مستمر لتوضيح اللوائح والأنظمة التي تضمن حقوق العاملين في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، برزت تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية شمول عمال الخدمة المنزلية بمظلة التأمين الاجتماعي، وهو ما أوضحته الهيئة بتفصيل دقيق يزيل اللبس حول الفئات المستهدفة.
هل يخضع عمال الخدمة المنزلية للتأمينات الاجتماعية؟
حسمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الجدل الدائر حول تسجيل العاملين في المهن المتعلقة بخدمة المنازل. وأوضحت الهيئة عبر قنواتها الرسمية ودليل الأسئلة الشائعة، أن المعيار الأساسي للخضوع لنظام التأمين الاجتماعي هو مكان مزاولة العمل.
وبناءً على ذلك، يشترط لتسجيل المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ألا يكون محل العمل داخل منزل مُعد للسكن الخاص بشكل مباشر. وهذا يعني:
- الفئات المشمولة: يخضع لأحكام النظام من يعمل بمهنة حارس عقار أو “جنايني” (بستاني) وما في حكمهم، حيث تكتسب أعمالهم صفة تختلف عن الخدمة المنزلية الداخلية البحتة.
- الفئات المستثناة: العمالة التي تزاول عملها داخل الوحدات السكنية الخاصة بشكل مباشر لخدمة الأسرة، حيث تخضع هذه الفئة عادة للوائح العمالة المنزلية الخاصة بوزارة الموارد البشرية.
المستندات المطلوبة لصرف المستحقات لأفراد العائلة
في إطار حرص المؤسسة على حفظ حقوق المشتركين وورثتهم، حددت التأمينات الاجتماعية قائمة دقيقة بالمستندات اللازمة التي يجب على أفراد العائلة تقديمها لضمان صرف المستحقات التأمينية في حال وفاة المشترك. وتأتي هذه الخطوة لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الحقوق لمستحقيها الشرعيين.
وتشمل قائمة المستندات الضرورية ما يلي:
- تعبئة نموذج عمليات التعويضات المعتمد، والذي يمكن الحصول عليه عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة.
- تقديم شهادة الوفاة الخاصة بالمشترك، أو أي مستند رسمي معتمد يحدد تاريخ الوفاة بدقة.
- وثيقة رسمية مصدقة توضح حصر الورثة والمستفيدين مع ذكر أعمارهم.
- عقد زواج الأرملة أو الأرمل من المشترك المتوفى، أو وثيقة رسمية تثبت استمرار العلاقة الزوجية حتى الوفاة.
- إثبات الإعالة، وهو مستند يفيد بأن المشترك كان يعول طالب الصرف (يُستثنى من هذا الشرط الأرملة والأبناء والبنات).
- للطلاب من الأبناء أو الإخوة الذين تجاوزوا سن 21 عاماً: تقديم مستند يثبت انتظامهم في الدراسة، ويجدد سنوياً حتى التخرج أو بلوغ سن 26 عاماً.
- التقارير الطبية المعتمدة في حالات العجز عن الكسب لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.
- للأب أو الجد أو الأرمل: وثيقة تثبت بلوغ سن الستين، أو شهادة طبية تثبت العجز عن الكسب إذا كان العمر أقل من ذلك.
- رقم الحساب البنكي (IBAN) الذي يرغب المستفيد تحويل المعاش إليه.
- الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة للورثة المستحقين.
كما نوهت الهيئة بضرورة تقديم الإقرار السنوي في المواعيد المحددة للورثة غير السعوديين لضمان استمرار صرف المعاش.
نظام الاشتراك الاختياري: المظلة التأمينية للمستقلين
تماشياً مع التطورات الاقتصادية ورؤية المملكة 2030 التي تدعم العمل الحر وريادة الأعمال، أتاح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي فرصة الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات. هذا النظام يوفر حماية اجتماعية لفئات واسعة من المواطنين غير المرتبطين بعلاقة عمل تقليدية مع أصحاب العمل.
ويستهدف الاشتراك الاختياري الفئات التالية:
- أصحاب المهن الحرة: مثل الأطباء والمهندسين والمحامين، بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
- الحرفيون: الذين يعملون لحساب أنفسهم (كالنجارين، السباكين، الحدادين) بموجب تراخيص رسمية.
- العاملون خارج المملكة: السعوديون الذين يعملون في الخارج ولا يرتبطون بصاحب عمل داخل المملكة.
- العاملون في البعثات الأجنبية: السعوديون العاملون في السفارات والقنصليات والبعثات العسكرية الدولية داخل المملكة ممن لا يخضعون للنظام إلزامياً.
- من توقف اشتراكهم الإلزامي: المواطنون الذين تركوا وظائفهم ويرغبون في استكمال مدد اشتراكهم لضمان الحصول على المعاش التقاعدي مستقبلاً.
يُعد هذا التنظيم خطوة حيوية لتعزيز الأمان الاجتماعي، حيث يضمن للمشتركين اختيارياً الحصول على معاشات تقاعدية، ومعاشات العجز والوفاة، مما يوفر حياة كريمة لهم ولأسرهم.
