انطلاق منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب الأحد القادم

تستعد العاصمة الرياض لاستقبال النسخة الثانية من منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب يوم الأحد القادم، في حدث استراتيجي يجمع نخبة من صُنّاع القرار، والمستثمرين المحليين والدوليين، وقيادات القطاعات الحكومية. يأتي هذا المنتدى ليؤكد على التحول الجوهري الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث لم يعد يُنظر إليه كقطاع خدمي فحسب، بل كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحرك رئيس للنمو المستدام.

سياق استراتيجي: التعليم ورؤية 2030

لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام للتحولات الاقتصادية في المملكة. فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، تسعى السعودية حثيثاً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). يمثل المنتدى استجابة عملية لتوجهات الدولة نحو خصخصة بعض الخدمات التعليمية ورفع كفاءة التشغيل، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام رؤوس الأموال للاستثمار في البنية التحتية التعليمية، والتقنيات الحديثة، وتطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.

تفاصيل الحدث وأبرز المشاركين

يشهد المنتدى، الذي يقام على مدار يومي 25 و26 يناير، زخماً كبيراً بمشاركة تتجاوز 1500 مشارك من القيادات الحكومية والمؤسسات المالية. وسيتحدث خلال الجلسات أكثر من 40 متحدثاً ونحو 200 خبير من داخل المملكة وخارجها. يتضمن جدول الأعمال:

• 8 جلسات حوارية متخصصة تناقش السياسات والتشريعات.
• 10 ورش عمل تركز على الحلول التطبيقية ونماذج الأعمال المبتكرة.
• استعراض فرص الاستثمار في التعليم العام والجامعي والتدريب المهني.

محاور النقاش: من البنية التحتية إلى الذكاء الاصطناعي

يركز المنتدى في نسخته الثانية على محاور دقيقة تهم المستثمر ورواد الأعمال، أبرزها تسريع التحول الرقمي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية. كما سيتم تسليط الضوء على اقتصاد التعليم المبكر، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتعزيز دور الجامعات في الاستثمار المعرفي. تهدف هذه المحاور إلى معالجة التحديات التمويلية والتنظيمية، مما يعزز جاذبية القطاع لرأس المال الجريء والمؤسسات الاستثمارية.

الأثر الاقتصادي المتوقع

من المتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات وشراكات استراتيجية تسهم في تحويل التعليم إلى قطاع منتج يرفد الناتج المحلي الإجمالي. إن التركيز على “اقتصاد المعرفة” يعني الاستثمار المباشر في العقول، وهو ما سينعكس إيجاباً على خلق وظائف نوعية للمواطنين، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً ودولياً في مؤشرات جودة التعليم والابتكار.

ويحظى المنتدى بدعم واسع من الجهات التنظيمية والتشريعية، مما يجعله المنصة الوطنية الأهم لربط السياسات التعليمية بالفرص الاستثمارية الواقعية، وبناء جسور تعاون مستدامة بين كافة أطراف المنظومة التعليمية.