الموارد البشرية: 31 يناير آخر موعد للإفصاح عن بيانات التدريب
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي، عن اقتراب انتهاء المهلة المحددة للإفصاح الإلزامي عن بيانات التدريب للمنشآت، مؤكدة أن يوم 31 يناير 2026 هو الموعد النهائي لإتمام هذه العملية عبر منصة “قوى”. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
أهمية الإفصاح عبر منصة قوى
يعد الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة “قوى” خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها خدمات وزارة الموارد البشرية. تهدف المنصة إلى توحيد كافة الخدمات المتعلقة بقطاع العمل تحت مظلة رقمية واحدة، مما يسهل على أصحاب العمل إدارة منشآتهم بكفاءة عالية. ومن خلال إلزامية الإفصاح، تسعى الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول واقع التدريب والتطوير في القطاع الخاص، مما يساعد في رصد حجم الاستثمار في رأس المال البشري.
التوافق مع رؤية المملكة 2030
يندرج هذا الإجراء ضمن المستهدفات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج التحول الوطني الذي يركز على تطوير الكوادر البشرية الوطنية. فالتدريب ليس مجرد متطلب إداري، بل هو ركيزة أساسية لرفع إنتاجية الموظف السعودي وتمكينه من المنافسة في سوق العمل. من خلال البيانات المفصح عنها، ستتمكن الجهات المعنية من تحليل الفجوات المهارية في السوق وتوجيه برامج الدعم والتدريب بشكل أكثر فاعلية لخدمة الاقتصاد الوطني.
انعكاسات القرار على المنشآت وسوق العمل
يحمل الالتزام بالإفصاح عن بيانات التدريب فوائد متعددة للمنشآت، حيث يساهم في تحسين تصنيفها ورفع مؤشرات التزامها بالأنظمة، مما قد ينعكس إيجاباً على الخدمات والتسهيلات المقدمة لها. علاوة على ذلك، فإن توثيق الدورات التدريبية يضمن حقوق الموظفين ويوثق خبراتهم المكتسبة، مما يعزز من بيئة العمل التنافسية والجاذبة للكفاءات. وتشدد الوزارة على أن دقة البيانات المدخلة تلعب دوراً حاسماً في رسم السياسات المستقبلية لسوق العمل.
دعوة للالتزام وتجنب المخالفات
جددت وزارة الموارد البشرية دعوتها لكافة أصحاب المنشآت بضرورة الإسراع في الدخول إلى حساباتهم في منصة “قوى” واستكمال بيانات التدريب قبل انقضاء المهلة المحددة في نهاية يناير. ويأتي هذا التذكير لتجنيب المنشآت أي تبعات قانونية أو مخالفات قد تترتب على عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المقرة، وضمان استمرار استفادتهم من خدمات الوزارة دون تعطل.
