هيئة الشورى تحيل 21 ملفاً للجلسات المقبلة برئاسة آل الشيخ
في خطوة تعكس استمرار الحراك التشريعي والرقابي في المملكة العربية السعودية، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها العاشر ضمن أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الرياض. وترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور نخبة من قيادات المجلس، مما يعكس أهمية الملفات المطروحة للنقاش.
تفاصيل الاجتماع وأبرز الحضور
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى تمثل في معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، بالإضافة إلى معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري. كما شارك في الاجتماع رؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، الذين يمثلون العصب الرئيسي في دراسة الملفات والتقارير قبل عرضها تحت قبة المجلس.
إحالة 21 ملفاً استراتيجياً للمناقشة
خلال الاجتماع، استعرضت الهيئة العامة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وانتهت إلى إقرار إحالة 21 موضوعاً متنوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة. وتأتي هذه الخطوة لتمهيد الطريق أمام أعضاء المجلس لمناقشة هذه الملفات وإبداء الرأي فيها والتصويت عليها، مما يعزز من دور المجلس في صناعة القرار الوطني.
ومن أبرز الموضوعات التي تمت إحالتها، التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بمتابعة المشاريع التنموية الكبرى وجودة الحياة. كما شملت الإحالات عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة، غطت مجالات حيوية متعددة.
أبعاد الاتفاقيات الدولية وتأثيرها
تضمنت الملفات المحالة اتفاقيات تتعلق بالتعاون في المجالات السياحية والاقتصادية، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وجعل السياحة رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني. كما شملت القائمة اتفاقيات في المجالات القانونية وخدمات النقل الجوي والخدمات الاجتماعية، مما يؤكد حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الدولي وتطوير البنية التشريعية والخدمية بما يتوافق مع المعايير العالمية.
دور الهيئة العامة لمجلس الشورى
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لمجلس الشورى تلعب دوراً محورياً في تنظيم أعمال المجلس؛ حيث تختص بوضع الخطط العامة للجلسات وجدولة الموضوعات بناءً على جاهزية تقارير اللجان المتخصصة. ويُعد هذا الاجتماع جزءاً من سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى ضمان انسيابية العمل التشريعي والرقابي، والتأكد من أن كافة الموضوعات المطروحة للنقاش قد استوفت الدراسات اللازمة، مما يسهم في رفع كفاءة أداء المجلس وتعزيز مخرجاته بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.
