الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل 18 موضوعاً للمجلس
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم، اجتماعها السابع ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الرياض. وقد شهد الاجتماع حضور نخبة من قيادات المجلس، يتقدمهم معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.
تفاصيل الاجتماع والملفات المحالة
خلال هذا الاجتماع الدوري، استعرضت الهيئة العامة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والتي انتهت اللجان المتخصصة من دراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها. وقد توجت الهيئة مناقشاتها بإقرار إحالة ثمانية عشر موضوعاً متنوعاً إلى جدول أعمال جلسات مجلس الشورى المقبلة، تمهيداً لمناقشتها تحت قبة المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتنوعت الملفات المحالة بين مشروعات اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات متعددة. كما شملت القائمة عدداً من التقارير السنوية التي ترصد أداء الأجهزة الحكومية المختلفة، لضمان توافقها مع مستهدفات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى مشروعات أنظمة وتشريعات جديدة أو معدلة.
الدور المحوري للهيئة العامة في العمل التشريعي
تكتسب اجتماعات الهيئة العامة لمجلس الشورى أهمية بالغة في سياق العمل البرلماني والتشريعي في المملكة، حيث تُعد الهيئة بمثابة "بوابة العبور" الرئيسية للملفات قبل عرضها للنقاش العام. ووفقاً للائحة الداخلية وقواعد عمل المجلس، تختص الهيئة بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من استيفاء التقارير المرفوعة من اللجان للجوانب الإجرائية والنظامية، مما يضمن انسيابية الجلسات وتركيز النقاشات على الجواهر التشريعية والرقابية.
تعزيز الدور الرقابي ومواكبة رؤية 2030
يأتي هذا الحراك النشط داخل أروقة مجلس الشورى متسقاً مع الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يلعب المجلس دوراً مفصلياً في تحديث المنظومة التشريعية ومراقبة أداء الأجهزة التنفيذية. فإحالة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية تعكس تفعيل الدور الرقابي للمجلس لضمان كفاءة الإنفاق وجودة الأداء الحكومي.
كما أن دراسة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم تعكس السياسة الخارجية النشطة للمملكة وحرصها على بناء شراكات استراتيجية دولية تخدم المصالح الوطنية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشات مستفيضة حول هذه الملفات الـ 18، مما سيسفر عن قرارات تدعم مسيرة التنمية والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.
