الغذاء والدواء تغرم 34 منشأة 4 ملايين ريال لمخالفة نظام رصد
في خطوة حازمة تعكس حرص الجهات الرقابية على حماية الأمن الدوائي في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فرض عقوبات مالية صارمة طالت 34 منشأة صيدلانية، وذلك بعد رصد تجاوزات نظامية خلال شهر يناير 2026. وقد بلغت القيمة الإجمالية للغرامات 4,175,400 ريال، نتيجة إخلال هذه المنشآت بضوابط توفر الأدوية وتقاعسها عن التبليغ الفوري عبر نظام التتبع الإلكتروني المعتمد «رصد».
نظام «رصد».. ركيزة الأمن الدوائي الوطني
تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز منظومة الصحة العامة، حيث يُعد نظام «رصد» الإلكتروني أحد أهم التحولات الرقمية في القطاع الصحي. يهدف هذا النظام إلى تتبع رحلة الدواء من خط الإنتاج في المصانع وحتى وصوله إلى يد المستهلك، لضمان مأمونية المستحضرات ومنع الغش التجاري. ويُعد الالتزام بهذا النظام معياراً أساسياً لضمان استقرار الإمدادات الدوائية محلياً، مما يجعل أي تلاعب به تهديداً مباشراً لصحة المرضى واستقرار السوق الدوائي.
تفاصيل المخالفات: تهاون في التبليغ ونقص في المخزون
كشف التقرير الشهري للهيئة عن تنوع المخالفات التي استوجبت العقوبة، حيث تصدرت القائمة 13 منشأة فشلت في الالتزام بالتبليغ المبكر عن توقعات نقص أو انقطاع إمدادات الأدوية، متجاهلة المهلة النظامية التي تُلزم بالتبليغ قبل 6 أشهر من التوقيت المتوقع للانقطاع، وهو ما يعيق قدرة الجهات الصحية على اتخاذ التدابير الاستباقية.
كما رصدت الفرق الرقابية 11 منشأة أخرى تقاعست عن توفير مستحضراتها المسجلة في السوق السعودي، بغض النظر عن تكلفتها أو معدلات استهلاكها، مما يُعد انتهاكاً صريحاً لواجباتها المهنية والأخلاقية تجاه المرضى. وفي سياق متصل، شملت القائمة 8 منشآت أخفقت في التبليغ المباشر والدقيق عن حركة الدواء داخل سلاسل التوريد، مما أثر سلباً على دقة بيانات التتبع وحوكمة المخزون.
أهمية الالتزام وتأثيره على القطاع الصحي
لا تقتصر أهمية هذه العقوبات على الجانب المادي فحسب، بل تمتد لتشكل رادعاً قوياً يضمن استمرارية توفر العلاج للمواطن والمقيم. إن التزام المنشآت الصيدلانية بالأنظمة يساهم بشكل مباشر في منع السوق السوداء، وضمان عدم انقطاع الأدوية الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة. ويؤكد الخبراء أن الحزم في تطبيق هذه اللوائح يعزز من ثقة المستهلك في المنظومة الصحية السعودية ويرفع من معايير الجودة في القطاع الخاص.
عقوبات قد تصل لإلغاء الترخيص
وفي إطار المخالفات المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي، عاقبت الهيئة منشأتين لم تحتفظا بمخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتهما، ولم تبادرا بتعويض النقص خلال المهلة القصوى المحددة بثلاثة أشهر. وشددت «الغذاء والدواء» على أن العقوبات وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية قد تصل إلى غرامات بقيمة 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إجراءات إدارية تشمل إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة تصل إلى 180 يوماً، أو حتى إلغاء الترخيص نهائياً في حالات التجاوز الجسيم، وذلك لردع أي تهاون يمس صحة المجتمع وسلامته.
