حقوق المستفيد عند فصل المياه: ضوابط الهيئة السعودية للمياه

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في المملكة العربية السعودية، أصدرت الهيئة السعودية للمياه توضيحات هامة وحاسمة تتعلق بحقوق المستفيدين والالتزامات الواجبة على مقدمي الخدمة قبل وأثناء وبعد اتخاذ قرار إيقاف خدمة المياه بسبب عدم السداد. يأتي هذا الإعلان في إطار الدور التنظيمي المتنامي للهيئة لضمان استدامة الخدمات ورفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الحقوق الأساسية للمستفيد عند التعثر في السداد
حددت الهيئة مجموعة من المعايير الصارمة التي يجب على مقدم الخدمة (مثل شركة المياه الوطنية) الالتزام بها لضمان عدم تضرر المستفيد بشكل تعسفي، وتتمثل هذه الحقوق في:
- الإشعار المسبق: لا يجوز فصل الخدمة بشكل مفاجئ، حيث يجب تنبيه المستفيد وإشعاره بقرب موعد الفصل لإتاحة الفرصة له لتصحيح وضعه المالي.
- توثيق سبب الفصل: عند تنفيذ إجراء الإيقاف، يجب أن يكون السبب موثقاً بوضوح، مما يضمن حق المستفيد في معرفة المبررات النظامية للإجراء.
- سرعة إعادة الخدمة: ألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بإعادة ضخ المياه خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة إتمام السداد، وهو ما يعكس حرص المنظم على استمرارية الخدمة الحيوية.
آلية الشكاوى والتصعيد
أكدت الهيئة السعودية للمياه أن هذه الحقوق ليست مجرد توجيهات، بل هي التزامات نظامية. وفي حال إخلال مقدم الخدمة بأي من هذه البنود، يحق للمستفيد اتباع الخطوات التالية:
- رفع شكوى رسمية مباشرة لدى مقدم الخدمة.
- في حال عدم التجاوب أو عدم الرضا عن الحل المقدم، يحق للمستفيد تصعيد الشكوى إلى الهيئة السعودية للمياه للبت فيها بصفتها الجهة المنظمة والمراقبة للقطاع.
سياق التحول في قطاع المياه السعودي
تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع لتطوير قطاع المياه في المملكة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في هيكلة القطاع وفصل الدور التنظيمي عن التشغيلي. تهدف هذه الهيكلة إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتركز على جودة الحياة للمواطن والمقيم. وتعمل الهيئة على مراقبة مؤشرات الأداء للشركات المشغلة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والموثوقية.
حلول مالية لتجنب انقطاع الخدمة
وإدراكاً للتحديات التي قد تواجه بعض المستفيدين، أشارت الهيئة إلى وجود تكامل مع شركة المياه الوطنية لتوفير حلول مالية مرنة. تشمل هذه الحلول إمكانية تقسيط المديونيات ومعالجة الالتزامات المالية بطرق ميسرة، مما يقلل من مخاطر اللجوء إلى خيار إيقاف الخدمة، ويضمن استمرار تدفق المياه للمنازل والمنشآت. ويمكن للمستفيدين الاطلاع على هذه الآليات عبر المنصات الرسمية للهيئة ومقدمي الخدمة.



