الموارد البشرية: رفع توطين التسويق والمبيعات لـ 60% وأجر 5500 ريال
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارات وزارية جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل ودعم الكوادر الوطنية، تضمنت رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الوزارة المستمرة في توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية.
تفاصيل توطين مهن التسويق
نص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق إلى 60%، وذلك اعتباراً من تاريخ 19 يناير 2026م. ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 3 عاملين فأكثر في مهن التسويق. كما حدد القرار الحد الأدنى للأجور لهذه المهن بـ 5,500 ريال سعودي، لضمان استقرار وظيفي ودخل مجزٍ للكفاءات الوطنية.
وتشمل قائمة المهن المستهدفة في هذا القرار مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية، منها: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي. وقد منحت الوزارة مهلة 3 أشهر من تاريخ الإعلان قبل البدء في الإجراءات التنفيذية، لمنح المنشآت الوقت الكافي لترتيب أوضاعها.
توطين قطاع المبيعات
وفي سياق متصل، تضمن القرار الثاني رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات إلى 60% أيضاً، بدءاً من التاريخ ذاته (19 / 01 / 2026م)، ويطبق على المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في هذا المجال. وتضم المهن المستهدفة: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع.
سياق رؤية 2030 وأهمية القرارات
تأتي هذه القرارات ضمن السياق العام لـ “رؤية المملكة 2030″، التي تهدف بشكل رئيسي إلى خفض معدلات البطالة بين السعوديين ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وتعد مهن التسويق والمبيعات من أكثر القطاعات حيوية وقدرة على استيعاب الخريجين الجدد والباحثين عن عمل، نظراً لتوسع السوق السعودي والنمو التجاري المتسارع الذي تشهده المملكة.
تاريخياً، عملت وزارة الموارد البشرية على توطين قطاعات نوعية مثل الهندسة، الصيدلة، والمحاسبة، وقد أثبتت هذه التجارب نجاحاً ملحوظاً في دمج المواطنين بسوق العمل. ويُتوقع أن يسهم توطين التسويق والمبيعات في خلق آلاف الفرص الوظيفية النوعية، مما يعزز من القوة الشرائية المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تدوير السيولة داخل المملكة بدلاً من تحويلها للخارج.
المحفزات والدعم الحكومي
أكدت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص لن تكون وحدها في هذه المرحلة الانتقالية، حيث ستستفيد من حزمة محفزات تقدمها منظومة الموارد البشرية. تشمل هذه المحفزات دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، بالإضافة إلى أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
ودعت الوزارة كافة المنشآت إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني، والذي يوضح آليات احتساب النسب وخطوات الالتزام، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة تفادياً للعقوبات، والاستفادة من فترة السماح لتصحيح الأوضاع واستيفاء المتطلبات.
